النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

تحت عنوان "تشدد القواعد على العاطلين عن العمل الحاصلين على دخل ضئيل في النمسا"، أصدر وزير العمل النمساوي، مارتن كوخر (من الحزب الشعبي النمساوي)، قرارًا جديدًا يجلب تغييرات في مكتب الخدمة العملية (AMS).

kosmo

وفقًا لتقرير وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تهدف هذه التغييرات إلى تسريع توظيف العاطلين عن العمل الذين يحصلون على دخل ضئيل إضافي من خلال زيادة عمليات المراقبة وتوفير إمكانية فرض عقوبات.

وبحسب القرار، ستتم مراقبة الشركات التي توظف عددًا كبيرًا من العاطلين عن العمل ذوي الحد الضئيل للتوظيف بشكل أكثر صرامة.

يأتي ذلك استجابة لاستمرار نقص العمالة المؤهلة والعمالة الماهرة في السوق العمل النمساوية، حيث تم تعزيز جهود AMS لتوفير فرص عمل بدوام كامل وذات تأمين صحي كامل للعاطلين عن العمل، وسيتم تنظيم ذلك بشكل أكثر تعزيزًا والتزامًا في المستقبل.

ومن بين التغييرات الأخرى التي يتضمنها القرار، فإنه في حالة تلقي العاطلين عن العمل ذوي الحد الضئيل للتوظيف إعانة البطالة، يجب عليهم أولاً السعي للحصول على عمل منتظم في مكان العمل الحالي، ومن الممكن أن يتعرضوا في المستقبل لخصم الإعانة في حالة ظهور "نقص في المبادرة الشخصية" أو "ردود فعل غير مقنعة".

بالإضافة إلى ذلك، يهدف القرار إلى تسريع فرض حظر على الحصول على إعانة البطالة في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة لالتزامات العاطل عن العمل، مثل عدم تقديم طلبات التوظيف، أو عدم قبول عرض عمل مناسب أو فرصة للتعليم، أو عرقلة بدء العمل.

وتشترط التعليمات الجديدة أيضًا أن يظل العاطلون عن العمل متاحين للتوظيف خلال فترة الحظر على الحصول على إعانة البطالة، حيث في الماضي، كان AMS تعلق عمليات التوظيف خلال تلك الفترة، ويبلغ الحد الضئيل للتوظيف حاليًا حوالي 500 يورو.

ويأمل وزير العمل كوخر أن يساعد هذا القرار على توفير فرص العمل الكاملة والتأمين الصحي الكامل للعاطلين عن العمل، وتعزيز جهود AMS في التوسع في نطاق التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة في النمسا.