هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

كشف تقرير مكتب مكافحة القمع عن حالات عنف الشرطة في النمسا، الذي يصدر كل عامين ويحتوي على 107 صفحات ويستعرض حالات مروعة من عنف الشرطة المزعوم. تأسس المكتب في شتاء 2020 وقام بفحص 46 بلاغًا يتعلق بحوادث مشتبه فيها تشير إلى تورط الشرطة في العنف.

heute

تم تقديم الدعم العلمي للمتطوعين العشرة في شكل مجلس استشاري يضم العديد من الشخصيات المعروفة، بما في ذلك نائب رئيس بلدية فيينا السابق] Birgit Hebein وعضو البرلمان الفييني في SPÖ Mireille Ngosso و Viktoria Spielmann من حزب الخضر.

ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب، يهدف التقرير إلى توثيق أشكال مختلفة من العنف والقمع الشرطي وإعطاء المتضررين صوتًا، ويسعى أيضًا لجمع التجارب الشخصية حول العنف الشرطي ومعالجته علميًا في توعية الجمهور وإثارة النقاش العام والبدء في تحقيق تغييرات هيكلية.

يتضمن التقرير الذي يغطي الفترة من 15 مارس 2021 إلى 15 مارس 2023 تقاريرًا عن العديد من الحوادث، حيث تم الإبلاغ عن أغلبها في فيينا (42 حالة) وكانت تشمل أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا بنسبة 37٪، كما كان معظم المتأثرين بشكل مباشر (54.3٪) وعادة ما تتضمن التقارير تفاصيل مثل المظهر، ويُعتبر سببًا محتملاً للتصرف الرسمي، بينما يكون غالبًا غير واضح للمتضررين أو الشهود سبب التدخل نفسه. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 80٪ من الحالات في الأماكن العامة أو خلال المظاهرات (35 من أصل 46 حالة).

تسليط الضوء على إطلاق النار في حالة طوارئ، تم التطرق في التقرير إلى حادثة مثيرة، حيث تم إطلاق رصاصة في مطعم في فيينا خلال العام 2021، وفقًا للشهود وزملاء الشخص المعني، كان يعاني من نوبة ذهانية وكان من المقرر أن ينقل إلى جناح للأمراض النفسية، ووفقًا للوصف، فإن السلطات أثارت التصعيد بسلوك غير احترافي وغير محترم. ووصف زملاؤه الشخص المتضرر بأنه كان شخصًا عزيزًا ومقدرًا وهادئًا ومفيدًا، وأصيب الضحية برصاصة في ساقه من قبل أحد ضباط الشرطة بسبب مقاومته لعملية نقله بواسطة سيارة الإسعاف.

وتشمل الحوادث الأخرى التي تمت معالجتها في التقرير الأحداث المتعلقة بمظاهرة "ماي داي 2021" في سيغموند فرويد بارك، حيث تم توجيه الشكاوى، وسارعت المفاوضات بشأن إنشاء مكتب شكاوى رسمي للتحقيق في حوادث العنف المزعوم للشرطة، وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وتلقى المكتب انتقادات من المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية التي أكدت أن وجود المكتب في وزارة الداخلية يعرض استقلاليته للشك، بينما يرى حزب الخضر أنه تم التقاعس في متابعة هذه الأحداث في الأشهر الأخيرة من قبل دوائر شرطة الولاية الفردية، وبمناسبة تعيين مكتب الشكاوى الجديد، أعرب المتحدث الأمني لحزب الخضر، جورج بورستماير، عن أمله في أن يؤدي هذا القانون إلى تغيير ثقافي حقيقي داخل قوات الشرطة وإنشاء سلطة مستقلة تتولى التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة بشكل سريع وشامل.

على النقيض، أبدى حزب الحرية النمساوي اعتراضًا على إنشاء المكتب، حيث يرى أنه يظهر عدم الثقة في ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة، وقال المتحدث الأمني لحزب الحرية النمساوي، هانز آميسباور، إن هذا المكتب هو نتاج للتسامح الذي يظهره حزب الخضر ويرمي إلى وضع الشرطة تحت الشبهة العامة، وأضاف أن هذا المكتب ليس له مبرر موضوعي وأن حزب الخضر يحاول أن يرضي عدائهم لليسار وحزب الخضر على حساب المشاركة في الحكومة.

heute