هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

تأثرت 892 شركة في فيينا بالإفلاس في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 8.6٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير KSV1870، وفي نفس الفترة، أصبح أكثر من ثلث الشركات في النمسا معسرة.

meinbezirk

وبحسب تقرير ORF وجمعية حماية الدائنين KSV1870، ارتفعت الديون المقدرة في فيينا بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 330 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

ومن المتوقع أن يصل عدد حالات الإفلاس الفعلية إلى حوالي 1800 حالة بحلول نهاية العام، وهذا الاتجاه يستمر منذ عام 2022، حيث تزداد حالات الإفلاس في فيينا بشكل مستمر، ويعني إفلاس 892 شركة حدوث إفلاس لخمس شركات في اليوم في فيينا، مقارنة بـ49 شركة في نصف العام الأول من عام 2019، الذي كان آخر عام قبل جائحة كوفيد-19.

وتشير الأرقام المتاحة حاليًا إلى أن الشركات في فيينا تواجه تحديات كبيرة في البيئة الاقتصادية، ومع ذلك، فإنها لا تزال تبتعد قليلاً عن "موجة الإفلاس" حسب Jürgen Gebauer من KSV1870.

وتُطلب إجراءات الإفلاس في كثير من الأحيان بعد فوات الأوان، حيث لم يتم فتح إجراءات إفلاس لنحو 42٪ من الشركات المعسرة في فيينا بسبب نقص الأصول اللازمة لتغطية التكاليف.

وهذا يعد زيادة بنسبة 15.4٪ مقارنة بالعام السابق، وأوضح Gebauer: "للأسف، على الرغم من وجود قانون الإفلاس الذي يتيح إعادة الهيكلة، يتردد الناس غالبًا في تقديم طلب الإفلاس لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تدمير الأصول الحالية على حساب الدائنين".

وزادت الديون في فيينا بنسبة 2.5٪، بينما زادت الديون المقدرة على مستوى البلاد بنسبة 26٪ لتصل إلى 1.04 مليار يورو مقارنة بالعام السابق.

ويرجع السبب وراء انخفاض الزيادة في فيينا هو أن العديد من حالات الإفلاس الكبرى في النمسا تأثرت في عام 2022.

ومع ذلك، لا تزال حالتان من أكبر خمس حالات إفلاس في البلاد معلقة في محكمة فيينا التجارية في عام 2023، ولاحظ أن حالتي إفلاس شركتي Gazprom Austria GmbH وenvitra Energiehandel GmbH تأتي في المرتبة الثانية والثالثة في فيينا بعد حالة إفلاس مؤسسة خاصة.

وتأثرت صناعة البناء والتجارة بشكل كبير في فيينا، حيث كانت معظم حالات الإعسار في صناعة البناء مع 106 حالات إفلاس، تليها "تجارة وصيانة وإصلاح المركبات" بـ102 حالة وصناعة الإيواء والتموين بـ77 حالة.

وفقًا لـ KSV 1870، من المتوقع حدوث حوالي 1800 حالة إفلاس بحلول نهاية العام، مما يزيد عن العام السابق، ويشدد جيباور على أنه "نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب عمومًا لمشهد الشركات في فيينا، يمكن افتراض أن إجراءات الإفلاس ستكون حتمية، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي تواجه صعوبات".