INFOGRAT - فيينا:
تقترب النمسا من تطبيق تعديل قانون إدارة النفايات الذي سيتطلب من محلات السوبر ماركت المحلية الإبلاغ عن كمية الطعام التي يتم تخلصها أو التبرع بها إلى وزارة البيئة، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التعديل على نحو 900 شركة في البلاد.
 |
| APA |
بحسب ما ذكرته وزيرة البيئة ليونور جوسلر من الحزب الخضر، سيُطبق التزام الإبلاغ على المتاجر والسلاسل الكبرى اعتبارًا من الربع الرابع لعام 2023، شريطة أن تكون مساحة المنطقة التجارية 400 متر مربع أو أكبر، أو أن تكون هناك خمسة منافذ بيع، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع التبرعات وتقليل هدر الطعام.
تحث جوسلر على أن يكون هذا الإجراء "حافزًا واضحًا للتبرع"، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المعيشة التي قد تجعل من الصعب على الكثيرين تغطية نفقاتهم الأساسية، وتشير إلى أنه في الوقت الحالي يتم التخلص من آلاف الأطنان من الطعام، وهذا التعديل سيخلق شفافية ويشجع الشركات على التبرع بالأطعمة القابلة للاستهلاك بدلاً من التخلص منها.
من جانب آخر، تعمل النمسا على مبادرة "الغذاء ثمين" والتي تعد اتفاقية تطوعية بين محلات السوبر ماركت ووزارة البيئة، حيث تقوم هذه المبادرة بنقل الطعام غير المباع إلى المنظمات الاجتماعية مثل التافل، مما يساهم في توفير حوالي 20 ألف طن من الطعام سنويًا ومنعه من الوصول إلى النفاية، ومع ذلك، يُقدر أن هناك حوالي 70,834 طنًا من الطعام يمكن تجنبها في قطاع التجزئة.
من المتوقع أن يؤثر تطبيق تعديل قانون إدارة النفايات على نحو 900 شركة في النمسا، ومن المطلوب أن يقدموا تقارير ربع سنوية تفصيلية اعتبارًا من الربع الرابع لعام 2023، وذلك قبل تاريخ 10 فبراير 2024، ويجب أن تشمل التقارير كميات الطعام التي يتم توزيعها للاستهلاك البشري مجانًا وكميات الطعام التي يتم التخلص منها كنفايات، ويجب أن تكون هذه التقارير متاحة للعامة في تقرير ربع سنوي.
وتُستثنى الشركات الصغيرة ومنتجي الأغذية الذين يبيعون المواد الغذائية عن طريق البيع المباشر، مثل المزارعين، من هذه اللائحة.
باستخدام مبادرة "الغذاء ثمين" وتطبيق قانون إدارة النفايات المعدل، تأمل النمسا في تحقيق تقدم ملموس في الحد من هدر الطعام وتحقيق استدامة أكبر في قطاع التجزئة الغذائية.
APA
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة