INFOGRAT - فيينا:
كل يوم تقوم وزارة المالية بتحليل ما إذا كان من المناسب تعديل أو إلغاء قيود أسعار الكهرباء مبكرًا، وذلك حسب تقرير حديث.
 |
| APA |
ورفض وزير المالية ماغنوس برونر، الإعلان عن قرار نهائي خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الجمعة.
وأكد أنه في المبدأ فإنه "منفتح لأي إجراء يساهم في تخفيف العبء على الميزانية" وأضاف أنه يجب تحديد المستفيدين من تلك الإجراءات، ومراقبة ما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة التضخم، وما إذا كان من المناسب الاستمرار بها.
في سياق متصل، أعرب رئيس معهد الدراسات الاقتصادية في النمسا (Wifo)، جابرييل فيلبيرماير، عن رأيه بشأن قضية تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء المنزلية خلال حلقة برنامج "إيكو" الاقتصادي على قناة النمساوية الأولى.
وأشار فيلبيرماير إلى أنه في ظل استمرار الحالة الراهنة، قد يكون من الحكمة مراجعة القانون وتخفيض الدعم الحالي البالغ 30 سنتًا، واقترح أن يكون التخفيض إلى 15 سنتًا، مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق وخفض الأسعار عمومًا.
يذكر أن قيود أسعار الكهرباء تم وضعها كإجراء دعم للأسر خلال الفترة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الكهرباء نتيجة للتوترات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتهدف هذه القيود إلى منح الأسر دعمًا يصل إلى 30 سنتًا لأول 2,900 كيلوواط ساعة من الكهرباء في السنة.
والهدف النهائي هو تحقيق سعر الكهرباء بواقع 10 سنتات للكيلوواط بالساعة، ولكن إذا طلبت الشركات أسعارًا تزيد عن 40 سنتًا، يتوجب على الأسر دفع الفرق، ومن المفترض أن تتحمل الأسر الأسعار الكاملة للاستهلاك الزائد عن 2,900 كيلوواط ساعة، وعلى الرغم من تراجع أسعار الكهرباء بشكل كبير، إلا أنها لم تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بعد، ومن المقرر أن تستمر قيود أسعار الكهرباء حتى منتصف عام 2024.
orf
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة