اكتشاف "أغنام سوداء" بين سائقي التاكسي في فيينا

INFOGRAT - فيينا:

كلفت استراتيجية الشركات الدولية النمساوية لتحويل أرباحها إلى دول ذات معدلات ضرائب منخفضة حوالي 1.3 مليار يورو من الإيرادات الضريبية العام الماضي، وفقًا لمعهد Momentum يوم الاثنين.

Momentum Institut: Strategie kostet Österreich letztes Jahr rund 1,3 Mrd. Euro an Steuereinnahmen. ©APA/AFP/INA FASSBENDER (Symbolbild)

وحسب وكالة الأنباء النمساوية، بدون تحويل الأرباح، كان من المفترض أن تكون الدولة قد جمعت حوالي 14.7 مليار يورو من ضريبة دخل الشركات (KöSt) في العام السابق.

المزيد من عائدات الضرائب المفقودة

وهكذا وصل مجموع مدفوعات الضرائب المرفوضة إلى سلطات الضرائب النمساوية إلى مستوى قياسي، وبعد انخفاض طفيف في العام الأول للوباء، 2020، إلى حوالي 620 مليون يورو، ارتفعت الإيرادات الضريبية المفقودة بشكل حاد مرة أخرى في السنوات التالية، ووفقًا لتوقعات معهد Momentum القريب من النقابات العمالية، كان هناك 960 مليون يورو مفقود في عام 2021 و 1.3 مليار يورو في عام 2022، وكان الرقم القياسي السابق في عام 2018 بقيمة 1.04 مليار يورو.

تستند توقعات معهد Momentum إلى بيانات من دراسة أجراها الاقتصاديون Thomas Tørsløv, Ludvig Wier و Gabriel Zucman بعنوان "الأرباح المفقودة للدول" وتشير الأرقام الواردة فيه إلى عام 2019، وقد قام معهد Momentum باستقراء الخسائر الضريبية بافتراض أن نسبة الأرباح المؤجلة ظلت مستقرة، ومنذ عام 2015، يُقال إن الشركات تجنبت ما يزيد عن 7.8 مليار يورو من الضرائب.

يوم الرفض الضريبي

يُستمد يوم رفض ضريبة الشركات من خسارة الإيرادات الضريبية، ويصادف هذا العام يوم الأحد 5 فبراير، وحتى هذا التاريخ، لم تدفع الشركات التي تتخذ من النمسا مقراً لها أي ضرائب سنوية على أرباحها، وبناءً على ذلك، فإن اليوم هو اليوم الأول من العام الذي تدفع فيه الشركات الكبرى الضرائب.

لا تتطلب الممارسة القانونية لتحويل الأرباح، والمعروفة باسم تحويل الأرباح، شركة صورية في بنما أو جزر كايمان - حيث يتم تحويل نصيب الأسد داخل أوروبا، كما تظهر الدراسة، بالإضافة إلى دول البنلوكس بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ (359 مليون يورو) وتشمل الملاذات الضريبية الشهيرة أيرلندا (524 مليون يورو) وسويسرا (149 مليون يورو).

الإبلاغ عن كل بلد على حدة

يعتقد المعهد أنه من أجل منع هذه الممارسة من قبل الشركات، سيكون من المهم المزيد من الشفافية، وتساهم التقارير الخاصة بكل دولة والتي تم تنفيذها بشكل كبير في هذا الأمر، أي التخصيص الإلزامي لكل دولة على حدة ونشر أرقام المبيعات والأرباح والموظفين لكل مجموعة، ووفقًا لـ Momentum، سيكون الخيار الآخر ضريبة قائمة على المبيعات أو ضريبة جماعية شاملة بما في ذلك الحد الأدنى لمعدلات الضرائب العالمية للمجموعات الكبيرة، ووافقت غالبية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على حد أدنى عالمي للضريبة مع معدل ضريبي أدنى موحد يبلغ 15 في المائة، لكن التنفيذ لا يزال معلقًا.