اكتشاف "أغنام سوداء" بين سائقي التاكسي في فيينا

INFOGRAT - فيينا:

بعد الإعلان عن خططة في النمسا العليا، التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة الحديقة الوطنية في Molln، أكدت الشركة المستثمرة ADX، وهي شركة فرعية بنسبة 100 بالمائة لشركة ADX Energy Ltd، المدرجة في أستراليا ومقرها في Perth، أنها تمتلك منذ أبريل 2022 رخصة التنقيب المطلوبة للمشروع، لكنها لم تحصل على رخصة الحفر أو الإنتاج، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إجراء الحفر.

© REUTERS/LEONHARD FOEGER

وكما ذكرت صحيفة Kurier، قال البيان الصحفي للشركة "هناك عقود مع مالك العقار، ويجري التخطيط لحفر اختباري" وقالت "من المهم أن نلاحظ أن التقارير عن احتمال وجود احتياطيات غاز كبيرة تستند إلى افتراضات (توقعات) ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤخذ على أنها مؤكدة" وفقط بعد إجراء الحفر الاختباري، يمكن تقديم معلومات عما إذا كان هناك غاز، وينبغي بعد ذلك تقديم طلب للحصول على تصريح للاستخدام.

في النمسا، يعود الغاز الطبيعي المُخزَّن تحت الأرض إلى الدولة ولا يحق إلا للحكومة الفيدرالية البحث عنه واستخراجه، ومع ذلك، يمكنها التنازل عن هذه الحقوق لأطراف ثالثة مقابل رسوم، كما أوضحت Erika Wagner، رئيسة معهد القانون البيئي في جامعة Johannes Kepler في لينز، في مقابلة مع APA، ويتم ذلك عن طريق ما يسمى بعقد AGS (عقد التنقيب والاستخراج والتخزين للهيدروكربونات) الذي أبرمته الحكومة الفيدرالية مع الشركة.

وأعلنت وزارة المالية يوم الاثنين عن وجود عقود AGS مع ADX VIE GmbH منذ يناير 2021 لمناطق الاستكشاف "ADX-AT-I" و "ADX-AT-II" في ولايات سالزبورغ والنمسا العليا والنمسا السفلى، ومشروع Molln "Welchau 1" ينتمي إلى "ADX-AT-II" ومن أجل التمكن فعليًا من ممارسة الحقوق الممنوحة في العقد، لا تزال هناك حاجة لعدد من الموافقات الرسمية - على الأقل وفقًا لقانون الموارد المعدنية، اعتمادًا على المشروع، ووفقًا للوائح الأخرى أو حتى كجزء من تقييم الأثر البيئي، وأكدت الوزارة أنه حتى الآن، لم يكن هناك أي طلب للموافقة على حفر بئر في Molln، ولهذا السبب، لا يمكن الإدلاء بأي بيان في هذا الوقت حول مدى أي استخراج لاحق أو الجدول الزمني.

22 مليار متر مكعب مشتبه به

تتوقع ADX Energy Ltd أن يبلغ حجم حقل الغاز 22 مليار متر مكعب، وفقًا لبيان نُشر على موقعها على الإنترنت، تستهلك النمسا حوالي 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.

وأكدت وزيرة البيئة ليونور جويسلر مساء الأحد في ZiB2 أن القرب من حديقة Kalkalpen الوطنية هو عامل من المحتمل أن يتم فحصه في إجراء تقييم الأثر البيئي، وبالنسبة لها، فإن الأفق الزمني مناسب للمشروع: إذا كان بإمكانه المساهمة في حل أزمة الطاقة الحالية، فهي تؤيد فحصه.