فصل سائق حافلة في فيينا بسبب إهانة امرأة شيشانية ترتدي الحجاب

INFOGRAT - فيينا:

وافق حزبي الحكومة ÖVP والخضر، على إصلاح رسوم السمسرة، فاعتباراً من 1 يوليو 2023، سيتم تطبيق مبدأ الأمر على إيجارات الشقق، كما أعلنت وزيرة العدل ألما زاديتش (الخضر) ووزيرة الشباب كلوديا بلاكولم (ÖVP) يوم الأحد، وهذا يعني أن أولئك الذين يكلفون وسيطاً عقارياً هم فقط من يدفعون مقابلها، وبالنسبة للمستأجرين، هذا يعني توفير أكثر من 55 مليون يورو سنوياً عند إبرام العقود.

Die Maklergebühren werden reformiert. "Wer bestellt, bezahlt auch", sagt Justizministerin Alma Zadić (Grüne).  Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

وكما ذكرت صحيفة Standard Der، حتى اليوم، كان على المستأجرين دائمًا دفع رسوم سمسرة - وتصل إلى لإجمالي إيجاريْن شهريين - حتى لو كان المالك قد استأجر وسيطاً، وأعلنت زاديتش وبلاكولم في بيان صحفي مشترك أن مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الوسطاء سيعتمد في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

زاديتش: عقود من الظلم

"نحن نتخلص من الظلم المستمر منذ عقود، كما هو الحال في أي مكان آخر، ينطبق الأمر نفسه على الإيجار، من يطلبه يدفع، وهذا يريح أولئك الذين يبحثون عن شقة، حيث كانوا يدفعون عمولات سمسرة عالية في الماضي.

وأضافت بلاكولم "سعيدةً لأننا توصلنا إلى اتفاق " وبالنسبة للشباب، يعد التحول إلى مبدأ الترتيب خطوة رائعة، وستوفر ما يقرب من ثلث تكاليف بدء شقتك الخاصة.

"حماية شاملة وصارمة ضد التحايل"

وبحسب البيان الصحفي، فإن مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه، ينص على "حماية شاملة وصارمة ضد العقود " ويتم منع السداد المزدوج وإخفاء العلاقات التعاقدية، عن طريق التوثيق الإلزامي والشفاف، ولا ينبغي أن يقوم المستأجرون بدفع مدفوعات أخرى بدلاً من عمولة الوسيط عند إبرام العقد، وستؤدي المخالفات إلى عقوبة إدارية.

بالطبع، لا يمكن أن يتحقق أي شيء من دخول حيز التنفيذ المقصود أصلاً في 1 يناير 2023، ولا يزال يتعين تمرير تعديل القانون من قبل البرلمان، لكن الآن لم تعد هناك أي عقبات أمام دخولها حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، وفقاً للبيان المشترك.

ما يقرب من أربعة ملايين وحدة سكنية رئيسية

وفقًا لذلك، يوجد ما يقرب من أربعة ملايين وحدة سكنية رئيسية في النمسا، وحوالي خمسها عبارة عن شقق تأجير رئيسية خاصة، ويتم تأجير حوالي نصف هؤلاء لفترة محدودة من الوقت، كما يتم إبرام حوالي 82000 عقد إيجار محدد المدة (في المتوسط ​​لمدة أربع سنوات ونصف) و 35000 عقد إيجار مفتوح المدة كل عام، واحد من كل ثلاثة مستأجرين بعقد محدد المدة لا يحصل حالياً على تمديد - وبالتالي عليه القيام بخطوة جديدة باهظة الثمن.

يمكن للوسطاء طلب أعلى عمولة ممكنة لعقد محدد المدة لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا يعني أن التغيير إلى مبدأ الأمر ينتج عنه إعفاء مالي سنوي إجمالي قدره 55 مليون يورو.