اكتشاف "أغنام سوداء" بين سائقي التاكسي في فيينا

INFOGRAT - فيينا:

اعتبر سفير النظام الايراني لدى النمسا عباس باقر بور اردكاني، أن حقوق الإنسان مجرد أداة في صندوق الادوات السياسية الاوروبية، وذلك في معرض الرد على المواقف التدخلية للدول الأوروبية في الشؤون الداخلية لإيران في ظل القمع الدموي للمظاهرات من النظام الاسلاموي.

سفير النظام الايراني لدى النمسا عباس باقر بور اردكاني

ووجه سفير النظام باقر بور أردكاني رسالة على تويتر إلى الأوروبيين يوم السبت كتب فيها: هل سبق لكم أن استدعيتم ممثل الكيان الإسرائيلي لجرائمه (الكيان) الهمجية المستمرة ضد الأطفال والنساء؟ أو آخرين أعدمت حكومتهم 81 شخصًا في يوم واحد فقط؟.

واضاف: "بالتأكيد لا، لأن حقوق الإنسان مجرد أداة في صندوق أدواتكم السياسية!".

وأنهى السفير النظام الايراني هذه الرسالة بهاشتاغ "ازدواجية المعايير".

ومؤخراً، اتخذت الدول الأوروبية مواقف، فرضت فيها عقوبات جديدة على النظام في إيران بحجة قضايا حقوق الإنسان ومشاركة إيران في حرب أوكرانيا.

وصادق مجلس وزراء الخارجية الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، على حزمة عقوبات جديدة تستهدف 20 شخصية إيرانية ومؤسسة واحدة بذريعة قضايا حقوق الإنسان، كما تمت إضافة 4 شخصيات إيرانية و 4 كيانات أخرى إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بناءً على المشاركة في الحرب في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أصدر مجلس أوروبا بيانًا بشأن البرنامج النووي، بشأن شراكة إيران العسكرية مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وحذر النظام في إيران، من عواقب السلوك التدخلي للغرب وقالت إن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد، وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الايراني، رفض تصرفات الغرب المناهضة لإيران باعتبارها غير بناءة ومناقضة لميثاق الأمم المتحدة والأنظمة والآليات الدولية، ومؤكدا بانه لا يحق للدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، في إشارة إلى حق النظام في إيران في الرد بالمثل وفرض عقوبات: إن إيران لا تتردد في استخدام قدراتها وإمكاناتها وحقوقها القانونية لردع السلوك الخاطئ وغير البناء لهذه الدول وستبادر في الوقت المناسب ردا على اي سلوك غير بناء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان التدخل في الشؤون الداخلية لايران لن يمر دون رد، ايران لن تتأثر بالضغوط السياسية التي يتم تنفيذها في بعض المجالات بهدف الحصول على تنازلات منها.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وأضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على "نطاق واسع".

وأعربت المنظمة عن قلقها "البالغ" من الإعدام الوشيك لستة متظاهرين بعد نقل محتج حُكم عليه بالإعدام مؤخراً من العنبر العام بسجن رجائي شهر إلى الحبس الانفرادي، إضافة إلى نقل خمسة متظاهرين من سجن أرومية المركزي إلى مكان مجهول.

واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" لارتدائها "ملابس غير لائقة".

وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.

وكالات