النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

11 شهرا من الصمت المتواصل وتحقيقات محلك سر، دفعت البعض بوصف عام 2022، بـ"عام الجمود" في ملف التطرف بالنمسا.

 © SÖZ

لكن ما يمكن وصفه بـ"تحركات اللحظة الأخيرة" حرك مياها كثيرة في نهر مكافحة التطرف في البلد الأوروبي الذي صنع تجربته الخاصة والمتقدمة في مواجهة التطرف وحركات الإسلام السياسي ككل.

والعام الجاري والذي يلملم أوراقه، بدأ بأحاديث متناثرة في الأوساط، عن توقف التحقيقات في ملف الجماعة بالنمسا، والتي كانت مداهمات شنتها الشرطة في 4 ولايات في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وسيطرت عبارة "التحقيقات لا تزال جارية" إذ أرسل وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كيرنر، خطابا إلى البرلمان بتاريخ 22 أبريل/نيسان الماضي، تضمن شرحا لوضعية التحقيقات، والتمسك بحماية التحقيق والإبقاء على سريته.

وقال كيرنر في الخطاب، إن التحقيق جار بقيادة الادعاء العام في مدينة جراتس حتى الآن"، مضيفا أنه يتمسك بعدم توضيح أي تفاصيل عن التحقيق وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحمي التحقيقات غير المكتملة.

وبعد هذا التاريخ ضرب الجمود الملف، بما يشمل التحقيقات القانونية التي تدور حول اتهامات بـ"الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب" حتى جاء شهر ديسمبر/كانون ثاني الجاري، ليسجل تحركات اللحظة الأخيرة.

صفعة جديدة

ففي 5 ديسمبر/كانون ثاني، ضربت العاصمة النمساوية فيينا موعدا مع مكافحة الإسلام السياسي، عبر استضافة مسؤولي عدد من الدول الأوروبية، وخبراء في الإسلام السياسي، في منتدى فيينا الثاني حول التطرف.

ووفق مكتب وزيرة الاندماج، شارك أكثر من 150 خبيرًا من جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب سياسيين ودبلوماسيين من اليونان وبلجيكا وفرنسا، في المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل والتطرف في فيينا.

وفي بداية المؤتمر، قالت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، مستضيفة المنتدى، إنه يهدف بالأساس إلى تكثيف التعاون البحثي بين الدول الأوروبية، من أجل امتلاك المعلومات عن شبكات الإسلام السياسي".

وأضافت أن الدول الأوروبية تواجه نفس التحديات في ملف الإسلام السياسي، مشيرة إلى أن "المنظمات الإسلاموية تخضع لتأثيرات من الخارج، وهذا خطر على مجتمعاتنا وعلى سياسات اندماج المهاجرين" وأكدت الوزيرة النمساوية على ضرورة مكافحة إلى محاولة لتقسيم المجتمعات الأوروبية.

وفي نهاية أعماله، أفرز المؤتمر، تعاونا أوروبيا بين عدد من الدول الأوروبية، بينها النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، في جمع المعلومات عن شبكات الإسلام السياسي، ومكافحة هذه الظواهر وما تحمله من تداعيات على اندماج المهاجرين.

70 مشتبها من المتطرفين

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبعد أيام من عقد منتدى فيينا الثاني، سلط مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، الضوء على الجمعية الإسلامية في النمسا، والتي تدير مسجد الهداية في العاصمة النمساوية.

وعلى مدار عام كامل، أخضع مركز توثيق الإسلام السياسي الجمعية الإسلامية في النمسا، للتدقيق والدراسة، إذ تم تحليل وتقييم 28 خطبة لرئيس وإمام مسجد الهداية (التابع للجمعية) في فيينا إبراهيم ا.، بالإضافة إلى الأنشطة في الشبكات الاجتماعية.

و إبراهيم أحد 70 مشتبهاً بهم في التحقيقات الجارية في النمسا منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتتناول أنشطة جماعات الاسلام السياسي، وتحركاتها وشبهات تمويلها للإرهاب.

وتظهر الدراسة صورة لمجتمع مواز ينقل مجموعة القيم الخاصة به على مستوى القاعدة، وهي تعادي قيم المجتمع الغربي تماما،

كما قالت الدراسة إن الخطب الدينية التي تشمل محتوى متطرفاً ومعادياً للنظام الديمقراطي الحر، تجري أيضا في مسجد التيسير في فيينا.

ووفق تقارير صحفية نمساوية، فإن مركز توثيق الإسلام السياسي سلم كل ما حصل عليه من وثائق وصور خلال الدراسة، إلى الادعاء العام في جراتس، والذي ينظر إلى هذه الأدلة كدافع قوي لتحقيقاته.

وبذلك، فإن منتدى مكافحة الإسلام السياسي، ودراسة مركز توثيق الإسلام السياسي، كانا بمثابة تحركات لحظة أخيرة أنقذت عام 2022 من أن يصبح عام الجمود.

كما أن الحدثين يمهدان لتحركات أسرع من حيث الوتيرة وأكثر كثافة مع بداية العام الجديد، الذي يتوقع مراقبين أن يشهد إعلان نتائج التحقيقات في القضية، واتخاذ إجراءات أخرى ضد من يتم ادانته في الأراضي النمساوية.

وفي معلومات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر عدد من المتهمين في قضية "الأقصر" أن القضية انتهت وخرجوا منها دون أي اتهام، وقد توعد البعض منهم بمقاضاة دولة النمسا أمام المحاكم الدولية، بسبب الاتهامات الباطلة والتحقيقات التي وجهت اليهم حسب زعمهم.

وكالات