وكالات - فيينا:
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، إنه لا يستبعد تعليق العمل بقانون التطعيم الإجباري إذا انتهت خطورة الوضع الوبائي بالمستقبل.
 |
| Bild: Keystone/APA/Roland Schlager |
وأضاف: إنه قد يتم تعليق العمل بقانون النمسا الجديد للقاحات، إذا ما نصحت لجنة خبراء قانونيين وطبيين بأنه يجب القيام بذلك، مشيراً إلى أن حكام الولايات الفيدرالية يؤيدون إعطاء بعض الوقت لتقييم فاعلية القانون خاصة أنه الوسيلة الموثوقة الآن لمواجهة أزمة كورونا.
وأوضح أن الالتزام بالتطعيم سيظل سارياً مع عدم إغلاق الباب أمام تعليق العمل بالقانون بعد التشاور مع الخبراء وموافقة البرلمان، لافتًا إلى أن المشاورات بين الحكومة والولايات الفيدرالية بشأن كورونا سوف تستكمل الأربعاء المقبل.
من جهتها.. قالت وزيرة الاقتصاد النمساوية مارجريت شرامبوك إن تطبيق قانون التطعيم الإجباري سيتم على 3 مراحل، وإذا تغير مستوى انتشار الفيروس يجب أن تكون القرارات السياسية مرنة أيضاً.
ويعد متطلب النمسا بتطعيم البالغين ضد كوفيد19- واحدا من أكثر التنظيمات صرامة في أوروبا، حيث تلزم دول أخرى فئات مهنية معينة بالحصول على اللقاح على سبيل المثال.
وقال نيهامر إن القانون النمساوي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، لكن يجرى تقييمه بشكل مستمر.
وأضاف أن “لجنة من المحامين والأطباء تجري تقييما بشأن ما إذا كان التلقيح لا يزال أمرا قانونيا للقيام به”.
وفي معرض سؤاله عما إذا كان بالإمكان إبطال القانون، رد نيهامر قائلا: “أجل”، إذا كان هذا هو ما نصح به الخبراء الحكومة.
وقال إن القانون لم يكن الهدف منه أن يكون تدبيرا قسريا، واصفا إياه بأنه محاولة لإيجاد رد مناسب في التوقيت المناسب للأخطار التي يشكلها فيروس كورونا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة