Bürgermeister Jürgen Höckner (l.) mit seinem Verteidiger Foto: BRS hochgeladen von Christina Gärtner |
ذكر موقع Heute النمساوي: أن منذ بداية العام، كانت العملية ضد السياسي من النمسا العليا مستمرة، وهو متهم بالاغتصاب، كما صدر أمس الاثنين الحكم ضده في محكمة Wels والذي أعلن استقالته بناءً على ذلك.
بدأت محاكمة Jürgen H.(55)، رئيس بلدية Scharten، في يناير من هذا العام، حيث أنه لم تتم إعادة انتخاب سياسي ÖVP حتى في انتخابات الدولة والمجالس المحلية في 26 أكتوبر، على الرغم من حكم المحكمة المعلق، وحصل على 55.4 في المائة من الاصوات وقتها، وبذلك فاز في الجولة الأولى من الانتخابات.
أمس، الاثنين، استمرت الإجراءات محاكمة السياسي المحلي، وتم تحديد موعد المحاكمة في المحكمة الإقليمية في Wels حتى وقت متأخر من بعد الظهر، وقبل وقت قصير من الساعة 4 مساءً، كان هناك حكم (غير ملزم قانونًا): سبع سنوات ونصف من السجن غير المشروط و 7000 يورو كتعويض للضحية.
ÖVP: "أريد التحدث معه أولاً"
الإدانة (إذا أصبحت نهائية) تعني أنه لم يعد رئيسًا للبلدية، سألنا ÖVP في النمسا العليا عن هذا، وكان رد فعل حزب الشعب: "نريد التحدث معه أولاً ثم التعليق"
التحرش الجنسي واغتصاب الموظفة
واتهم المدعي العام السياسي بالتحرش الجنسي بموظفة مرتين واغتصابها ثلاث مرات بين عامي 2014 و 2016، وعندما سعت الضحية المزعومة ، بعد صمت طويل، لتحويل قضيتها لرأي عام عبر اجتماع المجلس البلدي، زُعم أن المتهم رفع دعوى ضد المرأة بموجب القانون المدني وبالتالي حاول إسكاتها، كما تم توجيه تهمة التشهير ضد المرأة.
وأخيرًا أسقط المدعي العام القضية ضد المرأة - وبدأ التحقيقات ضد السياسي، وتم العثور على المزيد والمزيد من أدلة الإدانة، لكن: على الرغم من آثار الحمض النووي التي احتفظت بها الضحية، نفى السياسي هذه المزاعم، وانه لم تقع حادثة مثل هذه، ولم يكن هناك علاقة جنسية بالتراضي بينهما، وقال المدعى عليه في ذلك الوقت إن آثار الحمض النووي تم التلاعب بها في أجزاء من الأدلة.
من الواضح أن الأدلة دمرت
وخلال المحاكمة يوم الاثنين، تم الاستماع إلى خبير في تكنولوجيا المعلومات بتكليف من المحكمة، وكان من المفترض أن يستخدم هاتف المدعى عليه والكمبيوتر لمعرفة مكان السياسي وقت ارتكاب الجريمه ومتى، لكن: الأجهزة لم تعد موجودة، وأظهر فحص Google-Cloud، حيث يتم عادةً تخزين هذه البيانات أيضًا، أنه ربما تم حذف بعض الأشياء - أي المواد التي كانت ستدين المدعى عليه.
بالنسبة للمحكمة الإقليمية، كان من الواضح أن السياسي أساء إلى المرأة.
INFOGRAT
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة