دار جدال حاد بين الراوي وكريمي حول حقيقة من يقف وراء السعي لإغلاق مساجد لتجمعات تركية
ردا على كلام اخونا عمر الراوي اوضح ما يلي:
كلمة كريمي :
اول مغالطة هي ان بيلتز له حزب منشق ولاىيمثلني هو اصلا مطرود من الحزب الاخضر ولا يمثل افكار الخضر في شيء أضف اليه انه انسان عنصري ومتطرف ضد الإسلام و المسلمين بالخصوص .
ثانيا النائبة ذات الاصول البوسنية المسلمة السيد الما زاديتش لم تصوت لقرار اغلاق المساجد لا من قريب او بعيد و كذا معها النائبة المعروفة بدفاعها عن المسلمين السيدة مارتا بيسمان هي كذلك لم تصوت ...واي مغالطة هي مجرد تضليل
ثالثا: الحزب الاجتماعي النمساوي SPÖ قام بالاعتراض على الطلب الذي اقترحه العنصري المتطرف بيلتز باغلاق مساجد كل من الجمعيتين الاسلاميتين المعروفتين، لكن السؤال المطروح لماذا رفض الطلب باغلاق المساجد وفتح طلبا جديد بالتحري على هاتين الجمعيتين؟ إذا اعتبرناه تحري.
الطلب الثاني الذي قدمه الحزب الاجتماعي النمساوي بالتحري على الجمعيتين هو اخطر من الطلب الأول لان الطلب الأول كان واضحا ويتعلق بالاغلاق حيث لن يمر القانون على المؤسسة الدستورية .
الان يطالب الحزب الاجتماعي النمساوي بالتحري وزيادة عمال الجهات الامنية المختصة من اجل التحري على هاتين الجمعيتين، يعني اي جمعية لها ائمة من تركيا و ثبت لها علاقة بالخارج أو بمؤسسة الديانات التركية تغلق.
هنا أؤكد على خطورة الطلب الثاني للحزب الاجتماعي النمساوي الذي يعتبر اقرب الى المهاجرين من غيره، أما طلب بيلتز لا يهمني لأنه معروف بعدائه للإسلام والمسلمين.
وحتى لا يفهم الجميع أن هذه حملة انتخابية أقودها، لا علاقة لها بالحملة وهذه حقائق يجب ان نسردها بكل وضوح للجالية للعربية والمسلمة التي تتقن اللغة وكذا التي لا تتقنها مع العلم أن الطلب مكتوب بلغة قانونية وحتى من يتقن اللغة الألمانية لا يمكن أن يفهمه وقد نزل هذا القرار البارحة على الأتراك كالصاعقة حيث تداولته مواقع التواصل الاجتماعي التركية بما فيها أبناء هاتين الجمعيتين وغيرها.
اخيرا ادعو الجميع الى المشاركة في هذه الانتخابات ولكل رأيه الخاص دون أي إرهاب فكري او تفضيل حزب عن الآخر، نخن نعلم ان الأحزاب الثلاثة الحزب الاجتماعي النمساوي والخضر والحزب الليبرالي هي اقرب من غيرها للمهاجرين و المسلمين ولكل رأيه وتوجهه ونحترم الجميع وشكرا.
كلمة الراوي :
الأخوة و الاخوات الأحبة!
يقوم الاخ عبد العاطي كريمي بتوزيع منشورات مفادها ان الحزب الاشتراكي قدم ألتماس بأغلاق مؤسسة الاتحاد الاسلامي و ATIB. و هذا كلام غير صحيح و فيه كلام.
بداية قدم بيتر بيلتس طلب في البرلمان النمساوي يهاجم بها مؤسسة ATIB التابعة لمؤسسة الديانة التركية متهم إياها بانها ذراع اردوغان في النمسا و انها تتجسس على الأتراك لصالح المخابرات التركية
كذلك هاجم مؤسسة الاتحاد التركي الاسلامي واصفهم بالاسلام السياسي و هم اخوان مسلمين تركيا يريدون تقييض الديمقراطية و نشر الشريعة و دعوة محاضرين متطرفين الى النمسا. و طالب الحكومة بالإسراع الى التحري من كلامه و اغلاق هاتين المؤسستين الإسلاميتين اللتان يقومان بمشاريع إنسانية كثيرة و كذلك اكثر من نصف مساجد النمسا تحت إدارتهم و تمويلهم.
صوتت جميع الاحزاب من بيلتس و حزب الشعب الحاكم و الاحرار اليميني و الحزب الليبرالي و النائبة البوسنوية الما صاديچ المسلمة التابعة لحزب الخضر. الحزب الوحيد الذي رفض قرار المنع و الإغلاق هو الحزب الاشتراكي. قامت هناك حملة انتقاد من الجميع ضد الحزب الأشتراكي يتهمونه انه يغطي على تجاوزات المؤسسات الإسلامية التركية. مما دعا الحزب الى تقديم ألتماس آخر يدعو الحكومة الى زيادة الموظفين لكي يتسنى لها دراسة المنتديات و التحقق من الادعائات ثم تقديم تقرير الى البرلمان.
جميع الاحزاب صوتت على الإغلاق عدى الاشتراكيين. محاولة الاخ عبدالعاطي وضع الحزب الاشتراكي في دور الذي أراد الإغلاق افتراء و غير صحيح. أرفق لكم صور الطلبين و ليحكم كل من عنده المام باللغة الألمانية و عقل و ضمير.
ونرفق هنا صور عن وثائق برلمانية منقولة عن صفحتهما عن الفيس بوك
ردا على كلام اخونا عمر الراوي اوضح ما يلي:
كلمة كريمي :
اول مغالطة هي ان بيلتز له حزب منشق ولاىيمثلني هو اصلا مطرود من الحزب الاخضر ولا يمثل افكار الخضر في شيء أضف اليه انه انسان عنصري ومتطرف ضد الإسلام و المسلمين بالخصوص .
ثانيا النائبة ذات الاصول البوسنية المسلمة السيد الما زاديتش لم تصوت لقرار اغلاق المساجد لا من قريب او بعيد و كذا معها النائبة المعروفة بدفاعها عن المسلمين السيدة مارتا بيسمان هي كذلك لم تصوت ...واي مغالطة هي مجرد تضليل
ثالثا: الحزب الاجتماعي النمساوي SPÖ قام بالاعتراض على الطلب الذي اقترحه العنصري المتطرف بيلتز باغلاق مساجد كل من الجمعيتين الاسلاميتين المعروفتين، لكن السؤال المطروح لماذا رفض الطلب باغلاق المساجد وفتح طلبا جديد بالتحري على هاتين الجمعيتين؟ إذا اعتبرناه تحري.
الطلب الثاني الذي قدمه الحزب الاجتماعي النمساوي بالتحري على الجمعيتين هو اخطر من الطلب الأول لان الطلب الأول كان واضحا ويتعلق بالاغلاق حيث لن يمر القانون على المؤسسة الدستورية .
الان يطالب الحزب الاجتماعي النمساوي بالتحري وزيادة عمال الجهات الامنية المختصة من اجل التحري على هاتين الجمعيتين، يعني اي جمعية لها ائمة من تركيا و ثبت لها علاقة بالخارج أو بمؤسسة الديانات التركية تغلق.
هنا أؤكد على خطورة الطلب الثاني للحزب الاجتماعي النمساوي الذي يعتبر اقرب الى المهاجرين من غيره، أما طلب بيلتز لا يهمني لأنه معروف بعدائه للإسلام والمسلمين.
وحتى لا يفهم الجميع أن هذه حملة انتخابية أقودها، لا علاقة لها بالحملة وهذه حقائق يجب ان نسردها بكل وضوح للجالية للعربية والمسلمة التي تتقن اللغة وكذا التي لا تتقنها مع العلم أن الطلب مكتوب بلغة قانونية وحتى من يتقن اللغة الألمانية لا يمكن أن يفهمه وقد نزل هذا القرار البارحة على الأتراك كالصاعقة حيث تداولته مواقع التواصل الاجتماعي التركية بما فيها أبناء هاتين الجمعيتين وغيرها.
اخيرا ادعو الجميع الى المشاركة في هذه الانتخابات ولكل رأيه الخاص دون أي إرهاب فكري او تفضيل حزب عن الآخر، نخن نعلم ان الأحزاب الثلاثة الحزب الاجتماعي النمساوي والخضر والحزب الليبرالي هي اقرب من غيرها للمهاجرين و المسلمين ولكل رأيه وتوجهه ونحترم الجميع وشكرا.
كلمة الراوي :
الأخوة و الاخوات الأحبة!
يقوم الاخ عبد العاطي كريمي بتوزيع منشورات مفادها ان الحزب الاشتراكي قدم ألتماس بأغلاق مؤسسة الاتحاد الاسلامي و ATIB. و هذا كلام غير صحيح و فيه كلام.
بداية قدم بيتر بيلتس طلب في البرلمان النمساوي يهاجم بها مؤسسة ATIB التابعة لمؤسسة الديانة التركية متهم إياها بانها ذراع اردوغان في النمسا و انها تتجسس على الأتراك لصالح المخابرات التركية
كذلك هاجم مؤسسة الاتحاد التركي الاسلامي واصفهم بالاسلام السياسي و هم اخوان مسلمين تركيا يريدون تقييض الديمقراطية و نشر الشريعة و دعوة محاضرين متطرفين الى النمسا. و طالب الحكومة بالإسراع الى التحري من كلامه و اغلاق هاتين المؤسستين الإسلاميتين اللتان يقومان بمشاريع إنسانية كثيرة و كذلك اكثر من نصف مساجد النمسا تحت إدارتهم و تمويلهم.
صوتت جميع الاحزاب من بيلتس و حزب الشعب الحاكم و الاحرار اليميني و الحزب الليبرالي و النائبة البوسنوية الما صاديچ المسلمة التابعة لحزب الخضر. الحزب الوحيد الذي رفض قرار المنع و الإغلاق هو الحزب الاشتراكي. قامت هناك حملة انتقاد من الجميع ضد الحزب الأشتراكي يتهمونه انه يغطي على تجاوزات المؤسسات الإسلامية التركية. مما دعا الحزب الى تقديم ألتماس آخر يدعو الحكومة الى زيادة الموظفين لكي يتسنى لها دراسة المنتديات و التحقق من الادعائات ثم تقديم تقرير الى البرلمان.
جميع الاحزاب صوتت على الإغلاق عدى الاشتراكيين. محاولة الاخ عبدالعاطي وضع الحزب الاشتراكي في دور الذي أراد الإغلاق افتراء و غير صحيح. أرفق لكم صور الطلبين و ليحكم كل من عنده المام باللغة الألمانية و عقل و ضمير.
ونرفق هنا صور عن وثائق برلمانية منقولة عن صفحتهما عن الفيس بوك
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة