جاء ذلك فى تصريحات لكورتس ردا على اتهام احدى المنظمات الرقابية وتدعى "فالتر" له بإخفاء حجم الإنفاق الحقيقي على الحملة الانتخابية حيث وجهت اللوم للحزب وطالبت باعلان حجم الانفاق الفعلي على الحملة الانتخابية حتى يتعرف الرأى العام على مدى مطابقته لقانون الأحزاب .
واعتبر كورتس أن الاتهام يجىء فى اطار المنافسة والحروب الانتخابية بين الأحزاب ورغبة البعض فى تشويه انجازات حزب الشعب والذي يحتل صدراة استطلاعات الرأى العام فى البلاد. ومن جانبها قالت وسائل اعلام نمساوية أن حزب الشعب سبق وأن تجاوز سقف النفقات الانتخابية فى انتخابات عام 2017 وكان السقف القانوني وقتها 6 ملايين يورو .
وأضافت وسائل الاعلام اليوم أن مؤسسة " فالتر " الرقابية تزعم على أساس المستندات التي تم تسريبها إليه أن حزب الشعب يريد مرة أخرى هذا العام كسر الحد الأقصى للنفقات والبالغ سبعة ملايين يورو الى أكثر من 9 ملايين يورو .
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة