على الصفحة الأولى لعنوان تقرير الهجرة من منظمة الإغاثة "مالتيزر" يظهر رجل شاب في بدلة العمل الزرقاء أمام طاولة عمل. وتظهر عليه علامات الرضى. وطبقا للتقرير الذي يشمل 130 صفحة من حقه أن يكون سعيدا. فالحديث يدور حول "تقدم مدهش" عندما يتعلق الأمر بوضع المهاجرين في سوق العمل الألمانية.
وفي الجدل المحتدم حول الهجرة يقدم التقرير حقائق في المقام الأول. ودار إصدار التقرير هي منظمة الإغاثة الكاثوليكية "مالتيزر"، فيما المسؤول عن الجزء العلمي من التقرير هو معهد فالتر. ويقول مدير المعهد، لارس فيلد : "الاندماج في السنوات الأخيرة أفضل، اندماج اللاجئين أفضل مما تم التكهن به في البداية".
إنها أخبار جيدة حول الاندماج في سوق العمل، إذ يحقق المهاجرون من بلدان الهجرة الأساسية الثمانية (أفغانستان واريتريا والعراق وايران ونيجيريا وباكستان والصومال وسوريا) نتائج مدهشة. وبالمقارنة مع أبريل 2017 تضاعف عدد العاملين المسجلين في التأمين الاجتماعي في هذه المجموعة. ووصل هذا العدد في أبريل 2019 إلى نحو 312.000 شخص.
وتقيم مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيته فيلدمان ماوس هذا التطور كنجاح. "التطور في السنوات الأربع الماضية أفضل بكثير من تنبؤات خبراء سوق العمل"، حسب قولها لصحيفة "راينيشه بوست".
ألمانيا أكثر أمانا مما تكشف التقديرات
حتى بين السكان ينمو التفاؤل، على الأقل فيما يخص النتائج الاقتصادية للهجرة. 36.1 في المائة من الألمان يعتبرون تدفق المهاجرين فرصة للاقتصاد. وهم يمثلون بهذا 9 في المائة أكثر من عام 2016. والسبب وراء ذلك حسب التقرير هو الاندماج المتطور في سوق العمل الألمانية وتراجع أعداد طالبي اللجوء.
لكن في الوقت نفسه نجد أن عدد الناس الذين ينتابهم القلق بسبب الأمن في البلاد يرتفع أكثر. ففي السنة الماضية اعتبر 71.6 في المائة تدفق طالبي اللجوء بأنه خطر، وهي نسبة 2 في المائة أكثر من عام 2016.
علما أن ألمانيا تنعم بأمن أكبر مما تقدر فئة واسعة من السكان، ليس فقط في إطار الهجرة بل بصفة عامة. ونسبة الأعمال الإجرامية طوال سنوات في تراجع. ففي الوقت الذي تم فيه في عام 2009 تسجيل نحو ستة ملايين جنحة من قبل الشرطة، وصل عددها في 2018 إلى نحو 5.4 مليون جنحة. وفي السنة الماضية تم ضبط 1.93 مليون مشتبه به. و 69.5 في المائة بينهم كانوا مواطنين ألمان و 30.5 في المائة من غير الألمان.
إمكانية "احتواء" الهجرة
وتقرير الهجرة الأول لمنظمة الإغاثة "مالتيزر" صدر في 2017، ومن بين القضايا التي تناولها بالبحث تأثير استقبال المهاجرين على النظام المالي، إذ تبين أن طالبي اللجوء يمثلون عبئا إضافيا في حال عدم الاستفادة من قدراتهم في سوق العمل. وبعد ثلاث سنوات تصدر حصيلة أولية وهي أن اندماج المهاجرين في سوق العمل يسير بخطى أسرع مما كشفته التنبؤات. وبهذا تتقلص النفقات الاجتماعية ويستنتج التقرير في الختام أنه يمكن احتواء الهجرة لاسيما من الناحية المالية.
DW
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة