انتهى تقرير خبراء نُشِرَ -اليوم الثلاثاء- في العاصمة النمساوية فيينا إلى أن الجيش النمساوي بحاجة إلى مليارات اليورو حتى يتمكن من ضمان توفير الحماية للشعب في كل أنحاء البلاد.
وأوصى التقرير بزيادة موازنة الجيش بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، كما أوصى بزيادة في موازنة الجيش على المدى القصير من 2ر2 إلى 1ر3 مليار يورو، وتابع التقرير أنه من المنتظر بحلول 2030 أن ترتفع هذه الموازنة إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل نحو 62ر5 مليار يورو.
وأضاف الخبراء التابعون للجيش أن هناك حاجة إلى استثمار أكثر من 16 مليار يورو في الجيش النمساوي.
وخلال تقديمه للتقرير، قال وزير الدفاع النمساوي، توماس شتارلينجر اليوم: "لم تعد هناك ضمانة لحماية سكان النمسا تكون شاملة لكل أنحاء البلاد"، وأضاف أن التصدي للطائرات المسيرة يعد من الأمور المهمة " لكننا لا نملك شيئا سوى جهازي استشعار".
كما يعاني الجيش النمساوي أيضا من قلة عدد أفراده، وقد حددت الاستراتيجية النمساوية للأمن الإطار الإجمالي للعدد المطلوب لحماية البلاد بـ55 ألف فرد، ونص التقرير على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضم عدد إضافي من الأفراد يقدر بنحو 24 ألف فرد آخر عسكري ومدني.
وقال الخبراء إن العودة إلى فترة تجنيد اساسية من ثمانية أشهر تعد إجراء ضروريا لجعل الجيش صالحا للمستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن فترة التجنيد الأساسية للشباب في النمسا تبلغ في الوقت الراهن ستة أشهر.
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة