كشف الباحث في شئون الحركات الإرهابية، عمرو فاروق، عن أن قرار السلطات النمساوية في فبراير الماضي بحظر نشر شعارات رموز الحركات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان لم يكن من فراغ.وأشار فاروق، إلى أن النمسا تعد من أهم الدول التي استطاع التنظيم الدولي للإخوان بناء هيكله التنظيمي السري داخلها منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على يد عناصر إخوانية مصرية وسوريا.
وأوضح الباحث، أن التنظيم الدولي للإخوان في النمسا، يمتلك عددا كبيرا من الجمعيات والمراكز الإسلامية، ويحتكر بعض الكيانات والمؤسسات الممثلة للجاليات العربية والإسلامية هناك، ويعمل بشكل رسمي.
وأكد فاروق، أن أبرز مؤسسات التنظيم، هي رابطة الثقافة الإسلامية، والمعهد الإسلامي، ومنظمة شباب النمسا الإسلامي، موضحا أن هذه المؤسسات، قاومت بشدة أي محاولات لتعديل قانون تمويل المنظمات المدنية، خشية الملاحقات والتتبع الأمني لأموال تلك الكيانات.
وأضاف، أن النمسا تعد أحد أهم المنصات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي، لكونها تمثل قلب أوروبا، وتحظى بنوع من الحقوق والحريات الشخصية والدينية، ما دفع الإخوان إلى التوطين بها على مدار سنوات طوال.
وأكد فاروق أن السلطات الأمنية النمساوية أثبتت تمويل قطر ومؤسسة أنس شفيق الإخوانية، لعدد من المنظمات والكيانات الإسلامية التابعة للإخوان في فيينا، وأن التمويلات تأتي لهذه المؤسسات، لفرض سياسات وتوجهات بعينها داخل النمسا، والعمل على تغيير هوية المجتمعات الأوروبية.
ولفت الباحث، إلى أن سعي الأجهزة الأمنية النمساوية لإصدار قانون يحظر عملية اللجوء السياسي إليها، يأتي في أعقاب انتشار وتغلغل الإخوان في الكيانات السياسي والاقتصادية النمساوية، في ظل الاستفادة من هامش الحريات والقوانين الداعمة لها، وتحولها إلى القاعدة تمركز للتنظيم الدولي لتنفيذ مخططه.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة