بعد صراع قانوني طویل أنصفت حكومة ولایة النمسا السفلى برئاسة حاكمتھا السیدة یوھانا میكیل لایتنیر اللاجئ الفلسطیني خالد جودة و منحتھ رخصة السكن في البیت الذي اشتراه في قریة دورفلیرز البعیدة عن العاصمة النمساویة فیینا بقرابة الأربعین دقیقة وقد استعصى على السید جودة في البدایة السكن ھو و أسرتھ في تلك القریة بعدما عبر عمدة بلدة فایكیندورف بشكل رسمي عن رفضھ التام لمنح ھذه الأسرة العربیة المسلمة رخصة سكن، و برر العمدة المنتمي لحزب الشعب النمساوي موقفھ ھذا بكون أن الانتماء الثقافي و الدیني لأسرة جودة لا یتلاءم مع معتقدات سكان قریة دورفلیرز
و بعد تداول القضیة إعلامیا دخلت حكومة ولایة النمسا السفلى على الخط للبت في القضیة آخذة بعین الاعتبار مقتضیات الدستور النمساوي. و في اتصال ھاتفي لموقع المزود.كوم مع السید خالد جودة، صرح ھذا الأخیر بأن حكومة ولایة النمسا السفلى طلبت من عمدة بلدة فایكیندورف و من محامیتھ السیدة منى دوزدار كتابة بیان توضیحي یشرح وجھة نظر كل طرف في القضیة
و بعد الاطلاع على البیانین رفضت حكومة الولایة رسمیا موقف عمدة فایكندورف و أخذت بعین الاعتبار الحجج و الدلائل التي تقدمت بھا المحامیة النمساویة من أصول فلسطینیة السیدة منى دوزدارفي بیانھا، لیتم في النھایة إنصاف أسرة جودة و السماح لھا بالحصول على رخصة السكن في البیت الذي اقترض رب الأسرة ثمنھ من البنك
و في سیاق متصل وجب الذكر بأن قضیة أسرة جودة قد حظیت بمتابعة متواصلة من طرف موقع المزود.كوم الذي رصد في ارتباط بھذا الموضوع تخلي نسبة كبیرة من أفراد الجالیة العربیة في النمسا عن السید جودة في خضم أزمتھ. لكن إصرار ھذا الأخیر على بلوغ ھدفھ و إیمانھ القویة بالمقولة العربیة :"ماضاع حق وراءه طالب" جعلھ في النھایة یبلغ مسعاه و یؤكد للقاصي و الداني أن النمسا دولة مؤسسات ُتسیر وفقا لقوانین و لیس بناء على توجھات سیاسیة شخصیة
المزود
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة