تواجه ألمانيا إمكانية دفع عقوبة مالية بسبب عدم استعادتها، حتى الآن، لاجئ أفغاني كانت قامت بترحيله إلى اليونان مؤخرا.
وأعلنت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين أن محامي اللاجئ تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ الألمانية، أمس الاثنين، لفرض عقوبة مالية على السلطات الألمانية.
وكانت المحكمة قضت في الثامن من الشهر الجاري بإلزام الشرطة الاتحادية بإعادة اللاجئ "على وجه السرعة" إلى ألمانيا، وعلى نفقة الدولة، إلا أن اللاجئ لا يزال يقبع في أحد سجون اليونان.
وبحسب لوائح القضاء الإداري، يمكن للمحكمة أن تهدد السلطات بفرض عقوبة مالية قد تصل إلى 10 آلاف يورو، "ثم تحدد قيمتها وتوقعها عقب انتهاء المهلة دون تنفيذ القرار"، ومن الممكن تكرار هذا الإجراء.
وقالت مديرة قسم السياسة القانونية في المنظمة، بيليندا بارتولوشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بالرغم من أن المحكمة لم تحدد مهلة استعادة اللاجئ بالساعات أو الأيام، فقد أكدت ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار.
وأضافت: "تسليم اللاجئ الى اليونان تم في أقل من 48 ساعة - بدون مراجعة إجراء الترحيل وفقا للقانون. الآن، في الوقت الذي يوجد فيه قرار محكمة بإعادة اللاجئ، لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا دون أن يتضح متى سيُجرى إعادته إلى ألمانيا".
وكانت إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ رفضت دخول اللاجئ إلى ألمانيا بعدما عبر الحدود النمساوية على متن قطار في مايو الماضي، وأعادته إلى اليونان على متن طائرة، وذلك بعدما تبين عبر سجل بيانات "يوروداك" أنه قدم طلب لجوء سابقا هناك.
وبحسب بيانات "برو أزول"، لم يتم استشارة الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين في قرار ترحيل المواطن الأفغاني، ولم يُسمح له بمقابلة محام. وتم نقل الرجل إلى اليونان خلال 48 ساعة، حيث احتُجز هناك في سجن الترحيلات.
وجاء في طلب المحامي للمحكمة، الذي أطلعت عليه (د.ب.أ)، أن الشرطة الاتحادية في ميونخ، بصفتها ممثلة عن الدولة الألمانية، تمتلك في هذه الحالة إمكانية تكليف رجال شرطة ألمان في اليونان عبر وزارة الداخلية بتنفيذ تسليم اللاجئ إليهم على وجه السرعة، إلا أن هذا لم يحدث.
وأشار المحامي في الطلب إلى خطاب للشرطة الاتحادية يرجع إلى الأسبوع الماضي، حيث اقترحت فيه الشرطة على السلطات اليونانية في إشارة إلى قرار المحكمة بإعادة اللاجئ إلى ألمانيا على متن طائرة، إلا أن سلطات اللجوء اليونانية ذكرت -دون إبداء أسباب- في خطاب أطلعت عليه (د.ب.أ) أيضا، أنه لا يمكن توقع إعادة اللاجئ في هذا الأسبوع.
وبحسب بيانات المحامي في الخطاب، فإن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن الفترة الحالية فترة عطلة رئيسية في اليونان، علاوة على أن السلطات اليونانية لا تزال تتحقق من هوية اللاجئ ومكان وجوده في اليونان بسبب بياناته الشخصية المتضاربة.
ويرى المحامي أن مساعي الشرطة الاتحادية لإعادة اللاجئ حتى الآن "غير ملزمة"، و"غير حثيثة نحو النجاح"، و"بالتالي غير كافية".
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة