وجاء في بيان المفوضية: "قررت اللجنة إرسال استنتاجات حول مطالبها إلى هنغاريا، وفي الخطوة الثانية من الإجراءات حول انتهاكها لتشريعات الاتحاد الأوروبي، سيكون لدى السلطات الهنغارية الآن، شهرين للرد على متطلبات اللجنة. وإلا، سيكون بإمكان اللجنة إحالة القضية إلى محكمة الاتحاد الأوروبي".
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول في الاتحاد، وخاصة هنغاريا وبولندا، رفضت استقبال طالبي اللجوء رغم الالتزامات المتفق عليها ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما استقبلت النمسا وجمهورية التشيك أقل من 1 بالمئة من حصتهما من طالبي اللجوء.
ويذكر، أن محكمة الاتحاد الأوروبي سبق ورفضت شكوى تقدمت بها كل من هنغاريا وسلوفاكيا، تطالب بإلغاء الحصص الوطنية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، والتي تلزمها بتوطين اللاجئين، وذلك لأن هذه الآلية بحسب المحكمة ستساعد اليونان وإيطاليا بشكل فعال ومتناسب على التعامل مع أزمة الهجرة التي عصفت بأوروبا ابتداء من عام 2014. وبينما أعربت بولندا عن تأييدها لموقف هنغاريا وسلوفاكيا، أعربت بلجيكا وألمانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا والسويد والمفوضية الأوروبية، عن تأييدها لموقف الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك على خلفية أكبر أزمة للهجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل إلى أوروبا منذ عام 2014 مئات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية.
urdupoint
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة