وأشار القضاة في حيثيات حكمهم إلى الميثاق التشيكي للحقوق الأساسية الذي ينص على احترام الملكية الخاصة، لكنهم رأوا أن إلزام المتاجر بتسليم المنظمات الخيرية هذه الأطعمة جزء من جهود عالمية ترمي إلى " حل القضية الخطيرة المتعلقة بإهدار المواد الغذائية".
كان 25 من أعضاء مجلس الشيوخ تقدموا بشكوى ضد القانون بدعوى أنه يعد من قبيل التدخل غير المشروع في حقوق الملكية الخاصة، وردة إلى الممارسات الشيوعية.
ويسري القانون فقط على محلات المواد الغذائية التي تبلغ مساحتها المخصصة للبيع 400 متر مربع فأكثر، ويمكن أن تتعرض المحلات المخالفة لهذا القانون لعقوبة مالية تصل إلى ما يعادل 390 ألف يورو.
د ب أ
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة