وفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يفرض وزراء خارجية الدول الأعضاء الذين سيجتمعون اليوم الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2019) حظرا على السفر وتجميدا للأصول ضد عدة أفراد سوريين فيما يتعلق بما تردد أنها هجمات بأسلحة كيماوية نفذتها الحكومة ضد المعارضة.
وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في هجوم وقع في نيسان/ أبريل الماضي على مدينة دوما السورية، التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية في ذلك الوقت. وتتهم القوى الغربية الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في ذلك الهجوم وهجمات أخرى - وهي اتهامات ترفضها الحكومة السورية.
ومن المقرر أيضا أن يضيف التكتل أفرادا سوريين جدد إلى قائمة تضم 259 شخصا فرضت ضدهم عقوبات بالفعل بسبب ما تردد عن ضلوعهم في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
كما تتهم الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية العام الماضي، وهو اتهام نفته روسيا. ولعب الحادث الذي وقع في آذار/ مارس الماضي دورا رئيسيا في دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام عقوبات جديد في تشرين الأول/ أكتوبر، ما يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات في حال ضلوعهم في الهجمات الكيماوية.
DW
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة