@ Copyright :(Reuters)
قالت المفوضية الأوروبية إنها تكثف إجراءاتها القضائية بحق المجر لقيام بودابست بتجريم تقديم الدعم للمهاجرين، مما يقرب محكمة العدل الأوروبية من إصدار حكم محتمل في القضية.
وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الخميس: "المفوضية الأوروبية قررت اليوم إرسال رأي مسبب للمجر بخصوص تشريع يجرم الأنشطة التي تدعم طلبات اللجوء والإقامة ويزيد القيود على حق طلب اللجوء".
وكان البرلمان المجري تبنى مؤخرا مجموعة من القوانين تحت مسمى "أوقفوا سوروس" في إشارة إلى الملياردير الأمريكي الهنغاري جورج سوروس الذي يساعد في تمويل المنظمات الداعمة للاجئين، وتوعد التشريع بملاحقة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين جنائيا.
وشكّلت المجر في العام 2015 محطة لحوالي مليون لاجئ أثناء توجههم إلى أوروبا الغربية هربا من النزاعات المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان، لكن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود في دول البلقان وضع حدا لموجات اللجوء.
والهجرة هي القضية السياسية الأساس لرئيس الحكومة فيكتور أوربان منذ 2015 عندما أصبح أول زعيم في القارة الأوروبية يتخذ موقفا متشددا من الهجرة، وأقام أوربان سياجا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية للمجر لوقف دخول المهاحرين مع وصول عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين من الحرب والفقر إلى شواطئ أوروبا وحدودها.
وتعارض كل من المجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك برنامجا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إعادة توزيع 160 ألف لاجئ من سوريا وأريتريا إلى دول أوروبية أخرى لتخفيف الضغط عن اليونان وإيطاليا.
وكانت المجر والولايات المتحدة عارضتها الميثاق العالمي الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اللاجئين لتحسين طريقة إدارتهم على المستوى الدولي، وصادق على الميثاق 181 بلداً، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي الدومينيكان وإريتريا وليبيا، مع الإشارة إلى أنه وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزما.
يورونيوز
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة