وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق على تطبيق "الخيار الثالث" في منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي.
وبموجب قرار البرلمان، يتم إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خانتي "ذكر" و"أنثى" في سجلات المواليد.
وامتثل البرلمان الألماني بذلك لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2017، والتي طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018 لاعتماد هذا التعديل.
ويتيح القانون في ألمانيا منذ عام 2013 لثنائي الجنس اختيار الجنس الذي يسجلون أنفسهم به، عندما يكون هناك صعوبة في تحديد جنسهم.
لكن قضاة المحكمة الدستورية رأوا في حكمهم أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، لأن هذا الاختيار لا يعكس حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.
وجاء في قرار المحكمة أن "جنس المولود ليس أمرا هامشيا" وأن "تصنيفه على أنه جنس ما له أهمية بارزة في تحديد الهوية الشخصية".
ورأت المحكمة في حكمها أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية غير الذكر والأنثى ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز.
وكانت خطط التعديل التي اعتمدها الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الشأن تواجه انتقادات منذ البداية، حيث أصر التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على ربط إجراء تعديل في نوعية الجنس بسجل المواليد بتقديم شهادة طبية توضح طبيعة نوع الجنس. وتم تخفيف هذا الشرط قليلا خلال المشاورات البرلمانية، حيث صار من الممكن في حالات استثنائية قليلة الاكتفاء بتقديم الشخص المعني تعهد رسمي بصحة البيانات.
د ب أ
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة