وصف المدون

اليوم

مايزال وزير داخلية النمسا Herbert Kickl يحث على تشديد سحب حق اللجوء والتحقق من أحكام القانون الدولي ، كما دعا Kickl الى إجراء عمليات ترحيل الى سورية إلى مناطق معينة فيها.

كما صُدم Kickl من عمليات قتل النساء التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية حيث قال أنه لا يمكن فقط أن تتخطى الأجندة بهذه الأمور! فمن جهة ، يريد Kickl أن يتكلم على المستوى الأوروبي لتغيير قانون الوضع الحالي ومن ناحية أخرى يمكنه أيضاً أن يتخيل إجراء تغييرات في قانون اللجوء في النمسا على وجه التحديد إذ ينبغي أن يؤدي ارتكاب أي شكل من أشكال الجريمة إلى إجراء سحب حق اللجوء.

وأشار Kickl إلى أنه طالب بالفعل إدخال تعديل على تنظيم الوضع على مستوى الاتحاد الأوروبي لكن ذلك لم يحدث بعد، لذلك يجب إدخال تعديل على قانون اللجوء في النمسا والهدف من ذلك هو حماية السكان النمساويين وبالتالي يجب التحقق من الأحكام القانونية الدولية.

وذكر Kickl أن هناك مناطق في سورية لم تتأثر بالحرب الأهلية وحتى لو توقعنا حدوث صراعات ، هناك الآن وضع خاص ويحتاج إلى تدابير جديدة ،حسب زعمه .

وأشار Kickl أن وزارة الداخلية عرضت أحدث البيانات حول إجراءات عدم الأهلية لحق اللجوء ووفقاً لذلك وفى عام 2018 تم اتخاذ 3882 قرارًا بسحب حق اللجوء بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة وهذه زيادة قدرها 305.9 أو 291.4% مقارنة بالسنة السابقة (1476 إجراءً و 867 قرارًا). إجراءات الإلغاء لا تشمل فقط الحالات التي يتم فيها سحب حق اللجوء لأسباب جنائية ، بل أيضًا حالات أخرى ، مثل العودة الطوعية إلى الوطن.

وقال Kickl أن الشرط الأساسي لترحيل المستفيد من الحماية أو اللجوء الفرعي هو إلغاء حالة الحماية ويكون سبب سحب حق اللجوء هو ارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص ، على أي حال يجب أن يكون المجرم مدانًا قانونًا حتى يتم حرمانه من حق اللجوء عندها تقوم وكالة اللجوء الفيدرالية بإجراء السحب .

ولكن حتى لو حُرم الجاني من حالة الحماية من الناحية القانونية، لا يعني أنه يمكن ترحيله الى بلد المنشأ إذا كان سيواجه هناك تعذيب او قتل او كان يوجد حرب كما في سورية، الترحيل غير ممكن إلا وفقاً لاتفاقية اللاجئين عندما يكون الجاني "خطرا على المجتمع" في البلاد ويشكل خطورة كبيرة جداً على المجتمع عندها يبقى في البلاد في الإحتجاز ، لكن لا يحق له الإقامة أو الوصول إلى سوق العمل .

هذا و وفقا لوزارة الداخلية تم ترحيل 4661 شخصًا من النمسا في العام السابق (بزيادة 47 بالمائة عن عام 2017). في المتوسط ​​، و تمت إدانة 42 بالمائة منهم والبعض الآخر اضطر لمغادرة البلاد مثل طالبي اللجوء المرفوضين أو الذين يقيمون بشكل غير قانوني هنا.




ترجمة Sylvana Islam
oe24
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة

Back to top button