اعتداء من سائق تركي على شاب سوري في فيينا بعد تهديده بالإبلاغ عن الوقوف المخالف

عبر التهديد والابتزاز تارة، والاغراءات بالامتيازات للحكومتين الألمانية والنمساوية تارة أخرى، يبذل نظام الملالي في طهران قصارى جهده، لاحتواء فضيحة المؤامرة الإرهابية لاستهداف مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، الشهر الماضي، عبر إقناع ألمانيا بتسليم الديبلوماسي الإرهابي الإيراني ورئيس محطة وزارة المخابرات الإيرانية في أوروبا، أسد الله أسدي، الذي ألقي القبض عليه في الأراضي الألمانية، إلى النمسا، ومن ثم تسهيل إعادته إلى إيران.

وفيما تظاهر العشرات من أنصار المعارضة الإيرانية، أمام مبنى وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، أول من أمس، احتجاجاً على أنباء حول تسليم أسدي، مطالبين بعدم تسليمه، وأكد أعضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن هناك مخاوف من تسليم المتهم إلى طهران، رغم ثبوت تورطه في التخطيط لشن هجوم إرهابي على مؤتمرهم السنوی العام، كشفت معلومات خاصة حصلت عليها “السياسة” من مصادر منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية داخل نظام الملالي، تورط كبار القادة الإيرانيين في المخطط الإرهابي.

وبينما كشف نشطاء “مجاهدي خلق” خلال وقفتهم الاحتجاجية بساحة “أنفاليد” في العاصمة الفرنسية باريس، محاولات وضغوط يمارسها النظام الإيراني ضد كل من باريس، وألمانيا، وبلجيكا لعدم محاكمة الديبلوماسي الذي رفعت النمسا الحصانة الديبلوماسية عنه، مطالبين بمحاكمة الديبلوماسي المتهم، كشفت المعلومات التي حصلت عليها “السياسة” أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وخلال زيارته للنمسا الأسبوع الماضي، التقى وزير الدفاع النمسوي السابق والقاضي رفيع المستوى من الحزب الحاكم فيرنر فاسلابند، وطلب منه التدخل في القضية، كما التقى الرئيس حسن روحاني، فاسلابند، وهو رئيس جمعية الصداقة النمساوية الإيرانية (OIG).

وأضافت المعلومات الخاصة التي حصلت عليها “السياسة” أن ممثلاً من نظام الملالي، استقبل فاسلابند يومي 8 و9 الجاري، لتنسيق أنشطتهما لضمان عودة أسد الله أسدي إلى النمسا وإطلاق سراحه لاحقاً، مشيرة إلى أن وزارة خارجية الملالي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف على يقين أن لدى المسؤولين النمساويين الرغبة في حلّ القضية في أقرب وقت، من خلال تأمين إطلاق سراح أسدي من أيدي الحكومة الألمانية وإعادته إلى إيران، كما أفادت بأن رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية والسفير الإيراني السابق لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي، التقى بعض المسؤولين في مكتب المستشار النمساوي لمناقشة هذا الموضوع.

وقالت المصادر أنه نظرا لأهمية اعتقال أسدي، لم يثر الجانبان الإيراني والنمسوي القضية، أثناء زيارة روحاني للنمسا، خلال اجتماعاتهما العامة، حيث كان الهدف هو حل القضية بهدوء، مدللين بالتزام سفير النظام الإيراني في النمسا عباد الله مولائي الصمت التام والعمل على إغلاق القضية.

ونقلت المصادر عن تقرير داخلي أعدته وزارة الخارجية الإيرانية وتم إرساله إلى المجلس الأعلى للأمن القومي (SNSC)، أن الحكومة النمساوية ترغب في إغلاق القضية على الفور وبهدوء ودون إثارة الشك أو المشاكل في أقرب وقت ممكن، حيث يرغب مكتب المستشار النمساوي، ووزير الخارجية النمساوي في إنهاء القضية بسرعة، خاصة في ظل تولي النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن مسؤولية القضية تقع على عاتق وزارة الشؤون الخارجية النمساوية، مشيرة إلى أن الحكومة النمساوية تجند جميع مرافقها وقدراتها لإنهاء القضية بسرعة.

وأضافت أن تقييم الخارجية الإيرانية يؤكد أن الحكومة النمساوية تميل تمامًا لإغلاق القضية لصالح إيران في أقرب وقت ممكن، وأن الحكومة الألمانية أيضاً أبدت استعدادها لحل القضية، من خلال إعادة أسدي إلى النمسا، إلا أن الطرفين الهولندي والبلجيكي يعارضان ذلك ويطالبان بتسليم أسدي إلى بلجيكا.

وكشفت المصادر ان القيادة العليا الرفيعة في نظام الملالي كانت على علم بالمخطط الإرهابي، الذي تم إتخاذ القرار بشأنه والتخطيط له في طهران قبل أشهر، بمن فيهم المرشد الأعلى والرئيس، ووزير الخارجية، وشارك في التخطيط وزير المخابرات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلي للأمن القومي علي شمخاني، وقائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” قاسم سليماني، والقائد العام لقوات “الحرس الثوري” محمد علي جعفري، وقائد استخبارات “الحرس الثوري” حسين طا‌ئب، ومساعد الأمن السياسي لخامنئي، سيد علي أصغر مير حجازي.

وأضافت أن المجلس الأعلي للأمن القومي في النظام “SNSC” أسند مسؤولية تنفيذ العملية إلى وزارة المخابرات “MOIS”، بحيث يتم تنفيذها بالتعاون مع قوة القدس التابعة للحرس الثوري، ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، وتم تكليف ر‌ئيس محطة وزارة المخابرات في فيينا أسد الله أسدي، بتقديم التسهيلات اللازمة للإرهابيين الذين تم تكليفهم للقيام بالعملية، مشيرة إلى أن وزارة الاتصالات والمعلومات حولت محطة فيينا الخاصة بها إلى المقر الرئيسي للتنسيق لأنشطة “MOIS” في أوروبا، منذ سنوات عدة.

وأفادت بأن لدى النظام الإيراني مراكز تجسس وإرهاب في النمسا أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، تضم مكتب تمثيل خامنئي، ومركز الإمام علي الإسلامي، ومركز الزهراء للأفغانيين الشيعة، ومركز الأتراك الشيعي في فيينا، ومركز الإمام علي الشيعي، ومكاتب رابطة الطلاب المسلمين، وغيرها.

النظام يقتص من بطلة “الأربعاء الأبيض”

أعلن موقع مجلة “تايم” الأميركية أن امرأة إيرانية حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما، بسبب خلعها الحجاب خلال مظاهرة احتجاجية في ديسمبر الماضي.
ونقل موقع “سكاي نيوز” عن المجلة، أن المرأة المدعوة، شابارك شاجاريزاده، نشرت على موقعها الرسمي، إنها سُجنت بتهمة “معارضة الحجاب الإلزامي والتلويح بعلم سلام أبيض في الشارع”.
وذكرت تقارير إعلامية إن شاجاريزاده، البالغة من العمر 42 عاما، أطلق سراحها، في أبريل الماضي، بكفالة إلى حين صدور الحكم، الذي يبدو أنه صدر مؤخرا بسجنها 20 عاما.
وكانت الشرطة الإيرانية اعتقلت، في فبراير الماضي، 29 امرأة بسبب إزالة حجابهن في إطار دعم حملة “الأربعاء الأبيض”.
كما تم، خلال الشهر المنصرم، إيقاف الناشطة والمحامية نسرين سوتوده، التي كانت تدافع عن شاجاريزاده ونساء أخريات.

الادعاء الألماني يوجه اتهامات العمالة والتآمر إلى الأسدي

عواصم – وكالات: وجه الادعاء في ألمانيا، أمس، إلى الديبلوماسي الإيراني أسد الله الأسدي، اتهامات العمالة الأجنبية والتآمر لتنفيذ جريمة قتل، وذلك على خلفية التخطيط لهجوم على جماعة إيرانية معارضة بفرنسا.
وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأميركية أن الديبلوماسي الإيراني، متهم بالتواصل مع زوجين من بلجيكا لهما أصول إيرانية لتنفيذ هجوم على اجتماع بباريس لجماعة إيرانية معارضة في المنفى.
وأوضح الادعاء، أن أسدي ربما أعطى الزوجين جهاز تفجير يحتوي على 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة.
وأمر المدعي الاتحادي باستمرار احتجاز الأسدي، لكنه قال ان المشتبه به ربما يتم تسليمه الى بلجيكا، مضيفا أن أسدي يعمل مستشارا ثالثا بالسفارة الايرانية في النمسا منذ عام 2014 وكان موظفا في وزارة المخابرات الايرانية.
وذكر أن “مهام وزارة المخابرات الاساسية هي المراقبة اللصيقة لجماعات المعارضة ومحاربتها داخل ايران وخارجها”.
وقال ان السلطات الالمانية اعتقلت الديبلوماسي البالغ من العمر 46 عاما هذا الشهر في مدينة أشافنبورج بولاية بافاريا الالمانية، بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
وأضاف أن محكمة العدل الاتحادية الالمانية أصدرت أيضا أمر اعتقال اخر للديبلوماسي، للاشتباه به في أنشطة تجسس وتخطيط للقتل.
وأوضح أن التحقيق وأمر الاعتقال في ألمانيا لا يمنعان الموافقة على طلب سلطات انفاذ القانون البلجيكية ترحيل المشتبه به الى هناك.

al-seyassah