اعتداء من سائق تركي على شاب سوري في فيينا بعد تهديده بالإبلاغ عن الوقوف المخالف

في مؤتمرٍ صحفي مشترك قال كلاً من Peter Hacker من الحزب الأحمر و Birgit Hebein من حزب الخضر أن ڤيينا لن تنفّذ مشروع القانون الحكومي الحالي بشأن إصلاح الحد الأدنى للأجور إذا بقي على هذا الشكل الذي قدمته حكومة الإئتلاف حيث أن أدنى شبكة اجتماعية ستفقد مهمة تأمين مصدر الرزق .

وقال Hacker أن القانون المقترح هو عبارة عن جنون حقيقي و ليس في وضع يمكنه تحقيق توحيد وطني، بالإضافة الى وجود عدد من الأحكام التي تتناقض مع بعضها البعض ، فمثلاً مصطلح "مخصصات مجانية" يفتقر إلى التعريف الواضح فيما إذا كان المستفيدون من الحد الأدنى من التأمينات مؤمنين اجتماعياً أم لا.

ومن الأمور التي يصعب تحقيقها أيضاً تخصيص المنافع العينية وفقا للديمقراطيين الاجتماعيين حيث قالت المتحدثة بإسم حزب الخضر Hebein أن هذا القانون هو عبارة عن "القمامة البشرية "، إنه في الأساس قانون لتعزيز الفقر وعلى ما يبدو فإن الحكومة لا تنوي مساعدة أولئك المتضررين من الفقر ، وهذا على حساب المرضى أو الأشخاص المحتاجين للرعاية أو العائلات التي لديها أطفال أو أشخاص ذو الاحتياجات الخاصة .

هذا وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية Beate Hartinger Klein أنها تنظر الآن بهدوء إلى آراء التقييم وتعدُّ مشروع قانون حكومي و ستقوم الحكومة بتقديم مسودة و إذا لم تنفذ فيينا ذلك فمن الممكن تصوّر شكوى دستورية من قبل الحكومة الاتحادية .

من جهته قال المستشار Sebastian Kurz " لا اعتقد أنها فكرة جيدة عندما نرى فقط القليل من الأشخاص يستيقظون باكراً للذهاب للعمل وبالمقابل الكثير من العائلات لديها المزيد من الاطفال يذهبون للمدرسة.

وأضاف قائلاً أن ان عدد المستفيدين من الحد الأدنى من الدخل قد زاد بشكل كبير، حيث زاد عدد المستفيدين من الحد الأدنى للدخل لعام 2017 اكثر من 1.2% عما كان عليه لعام 2016 .

وقام نائب المستشار Strache بتذكير ڤيينا قائلاً: لأننا نعيش في دولة دستورية فإن حكومة الحمر والخضر سوف تضطر إلى الالتزام بحكم القانون .


ترجمة Sylvana Islam

Die Presse