وقال كيكل فإن من يمتنع من طالبي اللجوء عن هذا الإجراء سينقل إلى أماكن إقامة بعيدة عن المراكز السكنية في البلاد وفقاً لما نقلته صحيفة "تيرولر" النمساوية.
ومن التعديلات التي يعتزم كيكل إضافتها تعديل جديد ينص على عدم استقبال النمسا لطالبي لجوء قدموا من دول ثالثة، وفي حال مجيء طالبي اللجوء إلى مطارات البلاد من دولة تابعة للاتحاد الأوروبي ستكون هذه الدولة مسؤولة عن طلب لجوئهم.
تجدر الإشارة إلى أن النمسا أقدمت على اتخاذ هذا القرار بعد ارتكاب لاجئ سوري جريمة قتل بحق فتاة نمساوية قبل نحو أسبوع في مدينة فينر نيوشتات بمقاطعة النمسا السفلى،
وعقب هذه الحادثة وجدت الحكومة فرصتها للعمل على تشديد قانون اللجوء
وفي أول ردة فعل للاجئين على هذه القرارات قال اللاجئ أحمد الحلبي الذي قدم إلى النمسا قبل نحو 5 أشهر أنه يعيق حرية التنقل في البلاد، ناهيك عن ارغام طالبي اللجوء بالعودة مبكراً إلى "الكامب"، وهو أمر يضيق عليهم، وتصبح كل تحركاتهم معروفة لدى السلطات.
كما بين أن هذا القرار سينتهك خصوصية طالبي اللجوء، علاوة على زرعه بذور الريبة في نفوس النمساويين من طالبي اللجوء.
وسيرسخ نظرة المجتمع النمساوي لطالبي اللجوء بأنهم مجرمين
ويرى البعض أن الحكومة تستغل هذه الجرائم لتشديد قانون اللجوء، بهدف كسب مزيد من الأصوات عند إجراء انتخابات محلية او عامة، وذلك بتبني سياسيات شعبوية بحسب ما أوضحه سعيد خالد الذي يعمل في مجال الإندماج
وشدد خالد خلال حديثه بأن هناك مساعي من قبل الحكومة لتضليل الناس الناس من خلال ربط الجرائم بالبلاد باللاجئين
لافتاً إلى أن أرقام الجرائم ترتفع إلى المئات والتي ارتكبها مهاجرين من جنسيات أخرى ونمساويين
يذكر أن حزب الحرية اليمني المتطرف المشارك في الإتلاف الحكومي مع حزب الشعب المحافظ طالب بمنع طالبي اللجوء من الخروج من مساكنهم ليلاً حتى الصباح الباكر وذلك قبل أكثر من شهر بسبب ارتكام بعض اللاجئين للجرائم.
ردة فعل ساخطة ورافضة واجهت هذا الاقتراح من قبل أحزاب المعارضة والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية في البلاد، لكونه يتنهك حقوق الإنسان.
وبلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة عام 2018 بلغ 13500، بينهم حوالي 3 آلاف سوري بحسب اعلان وزارة الداخلية النمساوية
كما أشارت الوزارة إلى السلطات النمساوية سحبت حق اللجوء من 115 لاجئاً سورياً في العام نفسه.
newturkpost
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة