دعا المستشار النمساوي (سباستيان كورز) خلال مقابلة مع صحيفة بلد الألمانية القائمين على برامج التواصل الاجتماعي إلى ضبط عملية بيع الوثائق عبر "الفيس بوك"، وذلك بعد اكتشاف سوريين قاموا ببيع وثائق سفرهم عبره في النمسا.
وقال المستشار (كورز) بإيجاز " يجب التحقيق في هذه المزاعم على الفور ومكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها ومحاسبة المسؤولين عنها".
وذكر أن "فيس بوك" ملتزم بالتعامل مع المستندات غير القانونية، مضيفا "ينبغي أن يكون هدفنا القضاء على مثل هذه التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت صحيفة "بلد الألمانية" دخلت إلى مجموعات للاجئين السوريين على "فيس بوك" وأخذت صورا لمحادثاتهم وعمليات التفاوض والبيع، وتمت إحالة الصور إلى الجهات الأمنية، التي قالت "إنها ستحاسب في غضون أيام الأشخاص الذين يبيعون وثائق سفرهم".
وبيّنت الصحيفة أنه رغم توقف طوفان اللاجئين في عام 2015، إلى ألمانيا، إلا أنه ما زال الآلاف من اللاجئين يأتون إلى أوروبا، وخاصة العالقون منهم في تركيا، ولهم أقارب في أوروبا، ويبحثون إلى طريقة توصلهم إلى هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم كشف العديد من المهاجرين حتى الآن، ممن اشتروا وثائق سفر تحمل تصاريح إقامة، منوهةً إلى أن هذه التجارة (تجارة الوثائق)، نشطة على شبكة الإنترنت وليست وليدة اليوم فمنذ سنوات تحظى جوازات السفر الألمانية بشعبية كبيرة وخاصة في اليونان.
وفي هذا الخصوص نقلت الصحيفة عن الشرطة الألمانية تصريحاً يفيد بارتفاع عدد عمليات الدخول غير القانونية بالطائرات إلى ألمانيا من 9 في المئة عام 2016 إلى 22 في المئة عام 2017.
وحول آلية بيع الوثائق أوضحت (بيلد) أن المهاجرين وخاصة الذين غادروا أوروبا يبيعون مستنداتهم عبر مجموعات "فيس بوك" مغلقة باللغة العربية، ورصدت لاجئا سوريا من هؤلاء قام بعرض جواز سفره وإقامته وتأمينه الصحي للبيع بمبلغ 700 دولار.
جدير بالذكر، أن من يثبت عليه من اللاجئين بيع وثائقه فإنه "سيتعرض لعواقب وخيمة وللمحاكمة"، بحسب الصحيفة الألمانية.
وقال المستشار (كورز) بإيجاز " يجب التحقيق في هذه المزاعم على الفور ومكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها ومحاسبة المسؤولين عنها".
وذكر أن "فيس بوك" ملتزم بالتعامل مع المستندات غير القانونية، مضيفا "ينبغي أن يكون هدفنا القضاء على مثل هذه التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت صحيفة "بلد الألمانية" دخلت إلى مجموعات للاجئين السوريين على "فيس بوك" وأخذت صورا لمحادثاتهم وعمليات التفاوض والبيع، وتمت إحالة الصور إلى الجهات الأمنية، التي قالت "إنها ستحاسب في غضون أيام الأشخاص الذين يبيعون وثائق سفرهم".
وبيّنت الصحيفة أنه رغم توقف طوفان اللاجئين في عام 2015، إلى ألمانيا، إلا أنه ما زال الآلاف من اللاجئين يأتون إلى أوروبا، وخاصة العالقون منهم في تركيا، ولهم أقارب في أوروبا، ويبحثون إلى طريقة توصلهم إلى هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم كشف العديد من المهاجرين حتى الآن، ممن اشتروا وثائق سفر تحمل تصاريح إقامة، منوهةً إلى أن هذه التجارة (تجارة الوثائق)، نشطة على شبكة الإنترنت وليست وليدة اليوم فمنذ سنوات تحظى جوازات السفر الألمانية بشعبية كبيرة وخاصة في اليونان.
وفي هذا الخصوص نقلت الصحيفة عن الشرطة الألمانية تصريحاً يفيد بارتفاع عدد عمليات الدخول غير القانونية بالطائرات إلى ألمانيا من 9 في المئة عام 2016 إلى 22 في المئة عام 2017.
وحول آلية بيع الوثائق أوضحت (بيلد) أن المهاجرين وخاصة الذين غادروا أوروبا يبيعون مستنداتهم عبر مجموعات "فيس بوك" مغلقة باللغة العربية، ورصدت لاجئا سوريا من هؤلاء قام بعرض جواز سفره وإقامته وتأمينه الصحي للبيع بمبلغ 700 دولار.
جدير بالذكر، أن من يثبت عليه من اللاجئين بيع وثائقه فإنه "سيتعرض لعواقب وخيمة وللمحاكمة"، بحسب الصحيفة الألمانية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة