واضاف الوزير كيكل الذي ينتمي لحزب الأحرار اليميني المتطرف الشريك بالائتلاف الحكومي إن ثبوت دخول أي شخص اجنبي الى النمسا بطرق غير قانونية عبر هذه العصابات يجب أن يتم رفض طلب لجوئه وبالتالي يتعين احداث تغييرات في قوانين اللجوء الحالية.
واوضح "هذا هو الاتجاه الذي يجب أن نذهب اليه فليس من العدل أن يكون لدى شخص قادر على تحمل نفقات السفر ودفع أموال طائلة للمهربين فرصة أفضل للحصول على اللجوء مقارنة بشخص اخر لا يستطيع تحمل هذه التكاليف".
من جانبه علق المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس على هذا الموضوع بالقول "لاحظنا انه ليس أفقر الناس الذين يفرون ويلجؤون الى أوروبا بل أولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف المالية الباهظة التي يطلبها المتاجرون بالبشر".
كونا
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة