وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، فرص التعاون وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات، وإقامة شراكات مثمرة على المستويين الحكومي والخاص، في مجموعة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام البلدين في مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والخدمات اللوجستية والطيران.
وأكد معالي الوزير المنصوري، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والنمسا، مدفوعة بدعم قيادتي البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية العالية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير لتبادل الزيارات الرفيعة المستوى خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها زيارة سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا لدولة الإمارات، خلال أبريل الماضي، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قيادات ومسؤولي الدولة، حيث مثلت الزيارة محطة مفصلية ارتقت بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة.
واستعرض معاليه أبرز مميزات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، مركزاً على ما يتميز به من تنوع وتنافسية عالية وما حققته الدولة من مكانة عالية في خريطة التجارة والاستثمار العالمية، وارتكازه على محاور المعرفة والابتكار والاستدامة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وحفاظه على سياسة المرونة والانفتاح وتنمية التجارة والاستثمار وبناء شبكة فاعلة من الشراكات العالمية مع دعم دور القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكد معالي وزير الاقتصاد وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين، ولا سيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وعدم اللجوء إلى الحمائية، الأمر الذي يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، مركزاً على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الاقتصاد الرقمي يمثل النموذج الأهم لبناء اقتصادات المستقبل في ظل التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا والاتصالات وآثارها الواسعة على واقع وآفاق التجارة والاستثمار في العالم.
من جانبه، أثنى وزير المالية النمساوي على قوة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية، تشهد نمواً متواصلاً، وأن بلاده يحرص على دفع جهود التواصل والشراكة مع الجانب الإماراتي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي يمثل أحد محاور التركيز الرئيسية للحكومة النمساوية، حيث تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في النمسا وزارة تحمل اسم "وزارة الاقتصاد والرقمنة"، في مؤشر واضح على أهمية هذا القطاع المساعي التي تتخذها النمسا لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة المالية ورسم سياسات التنمية الاقتصادية المستقبلية لديها، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتبادل الخبرات ووجهات النظر مع الجانب الإماراتي وبناء شراكة مثمرة في هذا المجال.
وبحث الجانبان أهمية مشاركة النمسا في "معرض إكسبو دبي 2020"، باعتباره منصة عالمية لطرح أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات وعقد الاتفاقات والشراكات التجارية والاستثمارية، ولا سيما في مجالات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، بحيث ترتقي بعلاقات البلدين وتعزز استدامتها.
حضر اللقاء، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في الوزارة، وسعادة يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة،
