وتقضي الخطة بإعفاء السيارات الكهربائية من الحد الأقصى للسرعة الذي يبلغ 100 كيلومتر في الساعة، والذي يتم فرضه حاليا لكبح الانبعاثات على بعض قطاعات من الطرق السريعة.
وبدلا من ذلك، تسمح الخطة للسيارات الكهربائية بالسير على الطريق العام بالنمسا بسرعة 130 كيلو مترا في الساعة.
كما سيتم السماح للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية باستخدام مسارات الحافلات في المدن.
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة اليمينية من السلطات الإقليمية والمحلية إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم انتظار السيارات.
وقالت وزيرة البيئة إليزابيث كوستينجر: "نحن نوفر حوافز قوية وواضحة حتى يصبح التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر جاذبية".
ولا يزال يتعين على الحكومة صياغة التعديلات القانونية التي ستكون ضرورية لتنفيذ الخطة.
ومن بين سيارات الركوب التي تم تسجيلها حديثًا في النصف الأول من هذا العام في النمسا، كان 6ر1 % فقط من السيارات التي تعمل بالبطاريات، في حين أن 5ر2% كانت سيارات هجينة.
وقالت سلطات العديد من المدن والأقاليم النمساوية إنها تعارض فتح مسارات الحافلات أمام السيارات الكهربائية.
وقالت حكومة مدينة فيينا اليسارية إن سرعة سير وسائل النقل العام، وليس السيارات الخاصة، يجب أن يكون على رأس الأولويات.
