بعد خمس سنوات بالضبط من قيام اليميني المتطرف النرويجي أنديرس برايفيك بعملية القتل الجماعي في جزيرة أوتويا والحي الحكومي في أوسلو، نفذ ديفيد س. مخططه عندما قتل في المركز التجاري بميونيخ تسعة أشخاص من أصول أجنبية. وفي رسالة الاعتراف سمى ضحاياه "صراصير". ولم تترك تقديرات المحققين شكوكا في دوافعه اليمينية المتطرفة. وفي الإحصائيات الرسمية حول ضحايا العنف اليميني المتطرف لا يظهر الضحايا التسعة لديفيد س.، وتفيد بيانات الحكومة الألمانية أن شخصا واحدا في ألمانيا في 2016 توفي لأسباب يمينية متطرفة: إنه شرطي قُتِل في منطقة "فرانكن" بولاية بافاريا على يد عضو ينتمي إلى المجموعة التي تُسمى "مواطني الرايخ".
169 على الأقل وليس 83 ضحية
وتعلن الحكومة الألمانية في المجمل عن 83 ضحية للعنف اليميني منذ إعادة الوحدة الألمانية في عام 1990. إلا أن تحريات طويلة المدى من جانب صحيفة "تاغسشبيغل" وموقع "تسايت أونلاين" تكشف أن عددهم يصل إلى الضعفين: وتوصل الصحفيون إلى 169 حالة تأكدت فيها الدوافع السياسية للجناة. كما أن هناك 61 ضحية أخرى يعتقد أنهم سقطوا لدوافع تعود ربما لأسباب يمينية متطرفة، حسب التحريات الصحفية.
لكن السؤال هنا هو كيف تختلف أرقام وسائل الإعلام عن أرقام السياسة بهذا الشكل الكبير؟ متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أجاب على استفسار لـDW، قائلا إن في هذه التقارير الصحفية تقييم خارج عن منظور تقييم الشرطة.
هل يجب توسيع الإحصائيات الرسمية؟
تحريات سابقة، حسب تقارير "تاغسشبيغل" و"تسايت أونلاين" أفادت أن سلطات الأمن قامت في أكثر من 30 حالة بمراجعة تقييمها الأصلي وأعادت إدراج تلك الحالات في الإحصائيات. فهل سيحصل ذلك هذه المرة؟ هذا يبقى غير معروف. فحسب وزارة الداخلية لا تعرف الحكومة الألمانية ربما الآن هل يجب استكمال الإحصائيات كرد فعل على تلك التقارير أم لا.
عملية المراجعة هذه تخضع مبدئيا لسلطات الشرطة في الولايات، التي تخبر الشرطة الجنائية بالجرائم التي تصنفها كجرائم ذات دوافع سياسية. ولذلك لن يظهر مثلا الضحايا التسعة في ميونيخ في إحصائيات الجنح لأسباب سياسية إلى حين أن تعلن الشرطة الجنائية في بافاريا أنها بدوافع سياسية. وهذا الأسلوب معتمد في ما يُعرف بخدمة الإبلاغ لدى الشرطة الجنائية. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن خدمة الإبلاغ هذه يتم التحقق منها بانتظام لمعرفة ما إذا كانت تستوفي هدفها أم لا. ولم يقدم المتحدث باسم الوزارة جوابا على الفارق الكبير الموجود في الأرقام الرسمية وتلك الموجودة في التقارير الصحفية، ولا يرى حاجة ملموسة للتحرك.
وفي ولايات ساكسونيا أنهالت وبراندنبورغ وبرلين حصلت مراجعة كبيرة بعدما تم في 2011 الكشف عن خلية "الحركة السرية الاشتراكية القومية". وبعد تحقيق منهجي أعلنت الولايات عن 18 جريمة أدت إلى إلى مقتل 19 ضحية لأسباب يمينية متطرفة.
حالات في أنحاء البلاد، لاسيما في الشرق
العنف المميت بخلفية يمينية يوجد في كل أنحاء ألمانيا. وعلى الخارطة المعتمدة من قبل موقع "تسايت أونلاين" توجد غالبية النقاط في ولاية براندنبورغ (26 ضحية)، وفي المقام الثاني لضحايا اليمين المتطرف تأتي ولاية شمال الراين فيستفاليا وولاية بافاريا، اللتين بهما كثافة سكانية مرتفعة، وبكل منهما 24 ضحية. وحتى في ولايتي ساكسونيا أنهالت وساكسونيا سُجلت حالات موت تعود لليمين المتطرف، تبلغ 16 و 14 حالة على التوالي.
DW
169 على الأقل وليس 83 ضحية
وتعلن الحكومة الألمانية في المجمل عن 83 ضحية للعنف اليميني منذ إعادة الوحدة الألمانية في عام 1990. إلا أن تحريات طويلة المدى من جانب صحيفة "تاغسشبيغل" وموقع "تسايت أونلاين" تكشف أن عددهم يصل إلى الضعفين: وتوصل الصحفيون إلى 169 حالة تأكدت فيها الدوافع السياسية للجناة. كما أن هناك 61 ضحية أخرى يعتقد أنهم سقطوا لدوافع تعود ربما لأسباب يمينية متطرفة، حسب التحريات الصحفية.
لكن السؤال هنا هو كيف تختلف أرقام وسائل الإعلام عن أرقام السياسة بهذا الشكل الكبير؟ متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أجاب على استفسار لـDW، قائلا إن في هذه التقارير الصحفية تقييم خارج عن منظور تقييم الشرطة.
هل يجب توسيع الإحصائيات الرسمية؟
تحريات سابقة، حسب تقارير "تاغسشبيغل" و"تسايت أونلاين" أفادت أن سلطات الأمن قامت في أكثر من 30 حالة بمراجعة تقييمها الأصلي وأعادت إدراج تلك الحالات في الإحصائيات. فهل سيحصل ذلك هذه المرة؟ هذا يبقى غير معروف. فحسب وزارة الداخلية لا تعرف الحكومة الألمانية ربما الآن هل يجب استكمال الإحصائيات كرد فعل على تلك التقارير أم لا.
عملية المراجعة هذه تخضع مبدئيا لسلطات الشرطة في الولايات، التي تخبر الشرطة الجنائية بالجرائم التي تصنفها كجرائم ذات دوافع سياسية. ولذلك لن يظهر مثلا الضحايا التسعة في ميونيخ في إحصائيات الجنح لأسباب سياسية إلى حين أن تعلن الشرطة الجنائية في بافاريا أنها بدوافع سياسية. وهذا الأسلوب معتمد في ما يُعرف بخدمة الإبلاغ لدى الشرطة الجنائية. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن خدمة الإبلاغ هذه يتم التحقق منها بانتظام لمعرفة ما إذا كانت تستوفي هدفها أم لا. ولم يقدم المتحدث باسم الوزارة جوابا على الفارق الكبير الموجود في الأرقام الرسمية وتلك الموجودة في التقارير الصحفية، ولا يرى حاجة ملموسة للتحرك.
وفي ولايات ساكسونيا أنهالت وبراندنبورغ وبرلين حصلت مراجعة كبيرة بعدما تم في 2011 الكشف عن خلية "الحركة السرية الاشتراكية القومية". وبعد تحقيق منهجي أعلنت الولايات عن 18 جريمة أدت إلى إلى مقتل 19 ضحية لأسباب يمينية متطرفة.
حالات في أنحاء البلاد، لاسيما في الشرق
العنف المميت بخلفية يمينية يوجد في كل أنحاء ألمانيا. وعلى الخارطة المعتمدة من قبل موقع "تسايت أونلاين" توجد غالبية النقاط في ولاية براندنبورغ (26 ضحية)، وفي المقام الثاني لضحايا اليمين المتطرف تأتي ولاية شمال الراين فيستفاليا وولاية بافاريا، اللتين بهما كثافة سكانية مرتفعة، وبكل منهما 24 ضحية. وحتى في ولايتي ساكسونيا أنهالت وساكسونيا سُجلت حالات موت تعود لليمين المتطرف، تبلغ 16 و 14 حالة على التوالي.
DW