وصف المدون

اليوم

تبنى وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات التي تهدف الى تحسين الاشراف على المؤسسات المالية بدول الاتحاد وتعزيز اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل «الارهاب».

وقال الوزراء في بيان صادر بعد اجتماعهم في لوكسمبورغ ان القرارت الجديدة تلزم المواطنين بابلاغ سلطات الجمارك عند حمل مبالغ نقدية بقيمة عشرة الاف يورو (11501 دولار أميركي) عند دخولهم دول الاتحاد او مغادرتهم منها.

وأكد وزير مالية النمسا هارتويغ لوغر ضرورة القضاء على «تمويل الارهاب وغسل الاموال والتهرب الضريبي والجرائم الاخرى» مشيرا الى ان القرارات الجديدة تساهم في القضاء على تلك الجرائم.

وأضاف ان القرارات الجديدة تضم مراقبة المبالغ النقدية والشيكات والشيكات السياحية والبطاقات البنكية المدفوعة مسبقا اضافة الى الذهب مبينا ان القرارات الجديدة تضم ايضا تبادل معلومات الاموال النقدية التي تتعلق بالجرائم المالية بين دول الاتحاد والمفوضية الاوروبية.

وعلى صعيد متصل وافق وزراء المالية خلال اجتماعهم على ازالة جمهورية بالاو الواقعة بالمحيط الهادئ من القائمة السوداء الخاصة بالملاذات الضريبية.

وذكر الوزراء في بيان منفصل ان دولتي بيرو وليختنشتاين اكملتا الاجراءات الاصلاحية الضرورية المتعلقة بالضرائب وفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي.

وأضافوا ان ست دول مازالت بالقائمة السوداء وهي ساموا الأميركية وغوام وناميبيا وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأميركية.



AFP

Back to top button