وشهد عام 2017 تعيين 14,907 رجلاً في 1700 مؤسسة خدمية بحيث غطّى ذلك 93% من المطلوب إلا أن السنوات القادمة قد تقود بعض المؤسسات إلى تخفيض عدد موظفي الخدمة المدنية.
وقالت سكرتيرة الدولة والمسؤولة عن الخدمة المدنية Karoline Edtstadler والتابعة لحزب ال ÖVP أن التعديل المزمع من شأنه أن يقوم بتحديث الخدمة المدنية للشباب إذ يجب على المرء الأخذ بعين الإعتبار أن موظفو الخدمة المدنية يُستخدَمون بشكل هادف حينما تكون هناك حاجة فعلية لهم .
ووفقاً لذلك يتم وضع الإحتياجات العليا على عاتق المنظمات الراعية وأي شخص لايقوم بطلب موظفين مدنيين لمدة ثلاث سنوات سيتم حذفه تلقائياً من قائمة المنظمات التي تم وضعها من قِبل حكام الاقاليم .
أما بالنسبة للمنظمات المعترف بها فقد نمت بشكل ملحوظ فبين عامي 2015-2017 تم الإعتراف ب400 منشأة حديثاً في حين تم إلغاء 130 منشأة من النظام .
وأضافت Edtstadler أن هناك أيضاً متطلبات جديدة للمشغلين إذ يجب عليهم إكمال التعليم الالكتروني حول خدمة الاستبدال مع تقديم الفحص النهائي ولضمان عدم نسيان ما تم اكتسابه من معرفة بجب حضور الدورة مرة كل ثلاث سنوات
ومن جهة اخرى على الموظفين المدنيين اكمال تعلم مادة تتعلق بالمواطنة والقانون والمبادئ الأساسية حول تاريخ النمسا والدستور والقانون وقانون الاتحاد الاوروبي وإدراج ذلك تحت ما يسمى بتقييم المهارات حيث يتم تسليمه لها في نهاية خدمته .
وأضافت Edtstadler أن هناك أيضاً متطلبات جديدة للمشغلين إذ يجب عليهم إكمال التعليم الالكتروني حول خدمة الاستبدال مع تقديم الفحص النهائي ولضمان عدم نسيان ما تم اكتسابه من معرفة بجب حضور الدورة مرة كل ثلاث سنوات
ومن جهة اخرى على الموظفين المدنيين اكمال تعلم مادة تتعلق بالمواطنة والقانون والمبادئ الأساسية حول تاريخ النمسا والدستور والقانون وقانون الاتحاد الاوروبي وإدراج ذلك تحت ما يسمى بتقييم المهارات حيث يتم تسليمه لها في نهاية خدمته .
ترجمة Sylvana Islam
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة