كما تدرس الحكومة البولندية أيضاً الخروج من ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة حيث أن مسودة أول ميثاق عالمي للأمم المتحدة للهجرة قد يشجّع على الهجرة الغير شرعية ولا يقدّم أي ضمانات أمنية للحكومة البولندية حسب انتقادات وزير الداخلية البولندي Jachim Brudzinski وعليه فهو يوصي الحكومة بالإنسحاب من الإتفاق.
وإلى الآن تُعتبر هنغاريا والولايات المتحدة الأمريكية العضوتان الوحيدتان في الأمم المتحدة واللتان لا ترغبان بإنكار الإتفاقية ولكن بالمقابل هناك تقارير إعلامية تشير إلى مناهضة متصاعدة في النمسا لميثاق الأمم المتحدة للهجرة المقرر عقده في المغرب في شهر كانون الأول لهذا العام كما أنه لم يتم التوصل الى قرار نهائي حسبما أفادت الحكومة الإتحادية.
وحسب وسائل الإعلام فإن الحكومة تدرس بشكلٍ جدي الخروج من الميثاق كما أن المستشار النمساوي Sebastian Kurz يرى بأن الاتفاقية مثيرة للشك.
وفي حال خروج النمسا من اتفاقية الهجرة فإن هذا من شأنه أن يثير الدهشة في المجتمع الدولي كما أن النمسا لديها ممثّل دبلوماسي كل شهر في خمس جولات تفاوضية في نيويورك بشأن إتفاقية الهجرة، وبناءً على تعليمات وزارة الخارجية في ڤيينا يمكن للممثل الدبلوماسي (والذي هو فقط مسؤول وليس عضواً) أن يغادر القاعة ببساطة اذا تم قبول اتفاق الهجرة بالتزكية في المغرب لأن التوقيع لا يتم هناك.
الجدير بالذكر أن الميثاق العالمي للهجرة والذي ترعاه الأمم المتحدة يتضمن عدداً من المبادئ التوجيهية ولكن تنفيذها غير ملزم.
وتتعلق تلك المبادئ بتعاون دولي أفضل في سياسة ومعايير الهجرة وفي التعامل مع اللاجئين.
كما أن أحد التدابير في ميثاق الأمم المتحدة هو أن يتم جمع البيانات من قبل المهاجرين وإصدارها مع وثائق الهوية ، وبالإضافة الى ذلك تعهدت دول الأمم المتحدة بمكافحة التمييز ضد المهاجرين وتقديم الرعاية لهم وبالأخص النساء والأطفال كما ينبغي على المهاجرين الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية.
هذا و يبحث حالياً حوالي 250 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عن مكان جديد للعيش فيه.
ترجمة Sylvana Islam
