وأكدت منظمتا "ترانسبارنسي انترناشونال" (الشفافية الدولية) و"غلوبال ويتنيس" (شاهد عالمي) في تقرير نُشر الأربعاء بعنوان "في عالم التأشيرات الذهبية الغامض"، "الجنسية الأوروبية أو حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُشترى مثلما تُشترى ملكية فاخرة".
وأضاف معدّو التقرير أن "فاسدين أو مجرمين يمكنهم بسهولة العثور على مأوى في أوروبا بفضل انعدام الشفافية ونقص الإشراف على برامج تسمّى تأشيرات ذهبية".
وتابعوا أن "الفائدة الاقتصادية من هذه الآليات - التي تسمح بمنح الجنسية أو حق الإقامة إلى غير الأوروبيين مقابل قيامهم باستثمارات كبيرة - قد تتقوّض بفعل وجود أخطار متعلقة بانعدام الرقابة التي تعزز الفساد واتخاذ قرارات استنسابية".
وأشار التقرير إلى أن أربعة دول من الاتحاد الأوروبي (النمسا وبلغاريا وقبرص ومالطا) "تبيع" جوازات سفر و12 دولة تمنح بشروط حق الإقامة إلى مستثمرين أغنياء. وأكد أنه تم "بيع" ستة آلاف جواز سفر على الأقل ومئة ألف إقامة خلال العقد الماضي.
ووفق معدّي التقرير، "منحت كل من إسبانيا والمجر ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة، أكثر من عشرة آلاف" إقامة. وسمح هذا النظام إلى قبرص بالحصول على 4,8 مليار يورو منذ 2013، وإلى مالطا بجني 718 مليون يورو منذ إطلاق البرنامج عام 2014.
وعلّق المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس الأربعاء في بروكسل بعد نشر هذا التقرير، بالقول "نحن نتابع هذه المسألة من كثب".
