ويشتبه في أن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من عام 2007 إلى عام 2012، ساعد ممثلا للادعاء في الحصول على ترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق جنائي منفصل.
وكان المحققون يستخدمون تسجيلات لمكالمات هاتفية للتحقق من مزاعم تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية لساركوزي عندما بدأوا في الاشتباه في أنه يستخدم شبكة من المخبرين ليبقى على إطلاع على ذلك التحقيق الجنائي.
ولم يتضح بعد موعد إصدار القرار بشأن الطعن الثاني.
وتعرض ساركوزي للهزيمة الانتخابية أمام الاشتراكي فرانسوا أولوند لدى سعيه لإعادة انتخابه رئيسا في 2012. وواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات في مزاعم فساد واحتيال ومخالفات في تمويل الحملة الانتخابية.
وبموجب القانون الفرنسي لا يوجه اتهام رسمي بارتكاب جريمة لمشتبه به إلا إذا أحيل للمحاكمة.
وتصل عقوبة الإدانة بتهمة استغلال النفوذ في فرنسا إلى السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف يورو (682 ألف دولار).
وفقد ساركوزي الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية بعد شهر من تركه المنصب.
رويترز
