وحسب بيانات وزارة الداخلية الصادرة مساء أمس الاثنين، فإن المبادرة التي دعت إليها غرفة الأطباء وجماعة ضغط معنية بمساعدة مرضى السرطان، فشلت في تحقيق هدفها بوصول عدد الموقعين إلى 900 ألف شخص وهو العدد اللازم لإجراء الاستفتاء.
وكان هاينتس-كريستيان شتراخه، نائب المستشار النمساوي، قد وعد بإجراء الاستفتاء إذا وقع على الالتماس 900 ألف شخص على الأقل.
وفي مؤتمر صحفي، قال المبادرون إنهم بالفعل تخطوا هذه العقبة وطالب باول سيفيلدا، رئيس الجماعة المعنية بمساعدة مرضى السرطان، الساسة في بلاده بإعادة التفكير، مشيرا إلى حاجة النمسا إلى حظر التدخين.
وقال في رد فعل مشترك مع غرفة الأطباء إن أي شيء آخر سيكون بمثابة " إهمال صارخ من الناحية الطبية".
وكان السبب في هذه المبادرة، هو قرار الائتلاف الحاكم المنتمي إلى التيار اليميني المحافظ، بالتمسك بالقاعدة المعمول بها حتى الآن والتي كانت تصب في صالح المدخنين.
وكان الائتلاف الحاكم قرر إلغاء خطط للحكومة السابقة التي كانت ترمي إلى فرض حظر عام على التدخين في المطاعم اعتبارا من مطلع أيار/مايو المقبل كما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية.
وتسمح القاعدة الحالية المعمول بها في النمسا بالتدخين في قاعات منفصلة في المطاعم.
وحسب بيانات أصحاب المبادرة، فإن نحو ربع الشعب النمساوي (3ر24%) يدخنون.
وكان أصحاب المبادرة قد جمعوا، قبل بدء التوقيع رسميا على المبادرة، توقيعات 590 ألف شخص لحماية غير المدخنين، وقد جرى اعتبار هذا العدد من بين مجموع التوقيعات التي تم جمعها لمبادرة فرض حظر عام على التدخين.
