أعلنت المجر الخميس ان تصويت البرلمان الأوروبي لاتخاذ تحرك ضدها يمكن أن يؤدي الى حرمانها من حقوق التصويت في الاتحاد الاوروبي، "باطل" وتوعدت بالطعن فيه قانونيا.
وصوت البرلمان في ستراسبورغ الاربعاء بغالبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا مع امتناع 48 عن التصويت، في أول مرة يتخذ فيها البرلمان خطوات بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي.
وكانت المفوضية الاوروبية اتخذت تحركا في وقت سابق ضد بولندا.
إلا أن غيرغلي غولياس رئيس مكتب رئيس الوزراء فكتور اوربان قال أن التصويت باطل نظراً لأنه لم يحصل على الدعم الكامل لأنه لم يتم احتساب سوى الاصوات لصالح أو ضد القرار.
وصرح للصحافيين في بودابست بعد اجتماع للحكومة "كان يجب عد الاصوات الممتنعة ولكن لم يتم ذلك وعليه فإن التقرير لم يحصل على غالبية الثلثين الضرورية لتبنيه".
وكان يشير الى التقرير الذي قدمته يوديت سارجنتيني النائبة الهولندية من حزب الخضر ودعت فيه إلى التصويت.
وقال "عليه، فستتخذ الحكومة الاجراءات الضرورية ... وسنقرر الاثنين الخطوات القانونية الملموسة التي سيتم اتخاذها".
وأكد أن الخيار "الارجح" هو الطعن في نتيجة التصويت امام محكمة العدل الاوروبية.
الا أن حكومات أخرى في الاتحاد الاوروبي يمكنها أن تحول دون اتخاذ خطوات بحق المجر، وحذرت بولندا من أنها قد تفعل ذلك.
وقال وزير الخارجية البولندي حاك كريزيستوف "اذا عرضت المسألة للنقاش في المجلس فسنقف ضدها. سنعترض على القرار في حال وصل الامر الى العقوبات".
واضاف "اعتقد أن الاتحاد الاوروبي يحاول ممارسة الضغوط على دول منطقتنا وعلينا أن نظهر التضامن في هذه المسألة".
واستند التصويت على تقرير اشار الى مخاوف حول استقلال القضاء والفساد وحرية التعبير والحرية الاكاديمية والحرية الدينية وحقوق الأقليات واللاجئين في ظل حكم اوربان المستمر منذ ثماني سنوات.
ويعني التصويت اتخاذ الخطوات الاولى بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة في بروكسل باسم "الخيار النووي" الذي يمكن أن يؤدي الى حرمان المجر من حقوقها للتصويت في الاتحاد الاوروبي.
AFP
