بدأ الاتحاد الأوروبي أجرائاته القانونية ضد هنغاريا وذلك وفقاً للمادة 7 من معاهدات الاتحاد الاوروبي.
و تم إطلاق الاقتراح من خلال تقرير صدر من عضو البرلمان عن حزب الخضر Judith Sargentini .
حيث يشير التقرير الى تهديد شامل للديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية الموجود في هنغاريا وبناءً على ذلك صوتة أغلبية واضحة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لصالح بدء الإجراءات العقابية .
وطلب نائب المستشار Christian Strache من وزيرة الخارجية Karin Kneisel أن تسأل الخدمة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن القضية فيما إذا كان قرار البرلمان الاوروبي ضد هنغاريا قد صدر على أساس قانوني .
وقال شتراخه ان المجر نفسها مقتنعة بأن القرار الساري المفعول في البرلمان الأوروبي يتطلب الأعضاء الحاضرين والمصوتين وهذا يتعلق بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها .
ترجمة سيلفانا
