كشفت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2018) أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين (بامف) أرسلت لمكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) خلال العام الماضي أكثر من عشرة آلاف إشعار عن طالبي لجوء مشتبه فيهم.
وجاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب قصير من خبير شؤون السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)شتِفان توماي، أنه تم إبلاغ الاستخبارات الداخلية بهذه الطريقة عن 10597 حالة اشتباه في التطرف على مستوى ألمانيا في عام 2017. وأوضحت الحكومة في ردها أن عدد مثل هذه الحالات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بلغت 4979 حالة.
زيادة الحس الأمني لدى الموظفين
يذكر أن هيئة شؤون اللاجئين أرسلت 571 إشارة فقط للاستخبارات الداخلية خلال عام 2015 على الرغم من العدد الكبير لطالبي اللجوء في ذلك العام. ويرجع سبب الزيادة الكبيرة في عدد حالات المشتبه فيهم إلى تغير سلوك موظفي الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين.
وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية والولايات خلال عام 2017 ". وأضاف أنه تم رفع مستوى الوعي لدى الموظفين العاملين في المكاتب الخارجية ومراكز الاستقبال التابعة للهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين بصفة خاصة تجاه الجوانب الأمنية،
وتابع: "بمجرد الحصول على معلومات ذات صلة بالأمن يتم إرسال بيان من قبل وحدة الأمن إلى الأجهزة الأمنية المعنية بما يتوافق مع القواعد القانونية".
يذكر أن ساسة الشؤون الداخلية بالاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كانوا قد دعوا في عام 2016 لضرورة إلزام موظفي هيئة شؤون اللاجئين من قبل إدارة الهيئة بإعلام الشرطة وهيئة حماية الدستور بشأن أية إشارات ذات صلة أمنية.
DW
وجاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب قصير من خبير شؤون السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)شتِفان توماي، أنه تم إبلاغ الاستخبارات الداخلية بهذه الطريقة عن 10597 حالة اشتباه في التطرف على مستوى ألمانيا في عام 2017. وأوضحت الحكومة في ردها أن عدد مثل هذه الحالات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بلغت 4979 حالة.
زيادة الحس الأمني لدى الموظفين
يذكر أن هيئة شؤون اللاجئين أرسلت 571 إشارة فقط للاستخبارات الداخلية خلال عام 2015 على الرغم من العدد الكبير لطالبي اللجوء في ذلك العام. ويرجع سبب الزيادة الكبيرة في عدد حالات المشتبه فيهم إلى تغير سلوك موظفي الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين.
وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية والولايات خلال عام 2017 ". وأضاف أنه تم رفع مستوى الوعي لدى الموظفين العاملين في المكاتب الخارجية ومراكز الاستقبال التابعة للهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين بصفة خاصة تجاه الجوانب الأمنية،
وتابع: "بمجرد الحصول على معلومات ذات صلة بالأمن يتم إرسال بيان من قبل وحدة الأمن إلى الأجهزة الأمنية المعنية بما يتوافق مع القواعد القانونية".
يذكر أن ساسة الشؤون الداخلية بالاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كانوا قد دعوا في عام 2016 لضرورة إلزام موظفي هيئة شؤون اللاجئين من قبل إدارة الهيئة بإعلام الشرطة وهيئة حماية الدستور بشأن أية إشارات ذات صلة أمنية.
DW