بدأت المدارس الفرنسية منذ، أمس، الإثنين، بتطبيق القرار الحكومي الجديد القاضي "بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس".
ولكن القرار رغم عنوانه "الجذاب" يخفي بين طيّاته تفاصيلَ كثيرة.
فالقانون في الواقع، لا يمنع الهواتف الجوالة بشكل نهائي من المؤسسات التعليمية، إنما يحظر استخدامها خلال الحصص الدراسية، ويسمح للمعلّمين بمصادرتها ضمن أطر قانونية محددة.
وكان القانون القديم يمنع المعلمين من مصادرة الهواتف الشخصية.
الجديد في التشريع أيضاً أنه يترك الخيار لإدارة المدارس بالسماح للتلاميذ باستعمال الهواتف النقالة خلال الفرص أو النشاطات، أو منعها بشكل نهائي، وذلك بحسب ما يناسب القوانين الداخلية المعمول بها في كلّ مدرسة.
بقول آخر، قامت الحكومة الفرنسية، عبر القانون "الجديد-القديم"، برمي الكرة في ملعب المؤسسات التعليمية على أن تقوم الأخيرة بما تراه مناسباً لها.
وتشكل المضايقات التي يتعرض لها التلاميذ عبر الإنترنت أحد الأسباب التي دفعت بالحكومة الفرنسية إلى إقرار هذا القانون، علماً أن هناك قانوناً آخرَ يمنع استخدام الهواتف النقالة خلال الحصص الدراسية وتمّ إصداره في الثاني عشر من تموز / يوليو 2010.
وفيما عبّر بعض الأهالي عن رضاهم عن القانون الجديد، رأت المعارضة الفرنسية أنه "ليس جديّاً" كما تطالب بعض جمعيات الأهل استغلال الفرصة بشكل فعلي من أجل إدخال نهج تعليمي صريح حول استخدام الهواتف وعالم الديجيتال.
يورونيوز
