يصوت نواب البرلمان الأوروبي الاربعاء مرة جديدة على تعديلات على قوانين حقوق النشر، وهو تصويت يرتدي أهمية كبيرة بالنسبة الى الفنانين وناشري الصحف، الذين يأملون إقرار وثيقة تتضمن إجراءات جديدة يرفضها بشدة عمالقة العالم الرقمي.
وكان البرلمان الاوروبي رفض في الخامس من تموز/يوليو الماضي هذه الوثيقة التي ينقسم بشأنها النواب الاوروبيون حتى داخل كتلهم السياسية. وقد تم إدخال تعديلات عليها على أمل تبديد مخاوف الناشطين المدافعين عن حرية فضاء الانترنت.
ويعتبر أنصار هذه الوثيقة الاصلاحية الجديدة أن عرضها على البرلمان الاوروبي الاربعاء للتصويت عليها يشكل "الفرصة الاخيرة" لإقرارها.
وكانت المفوضية الاوروبية قدمت هذه الوثيقة في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر، واعتبرت أن الهدف الأساسي منها هو تحديث قوانين حقوق النشر بمواجهة الثورة الرقمية.
والهدف من الاصلاح الوارد في هذه الوثيقة هو حث المنصات مثل يوتيوب التي تملكها شركة غوغل، على زيادة البدل المادي الذي يمنح لاصحاب المحتوى (المادة 13)، وأيضا إقرار قانون جديد لناشري الصحف (المادة 11) يتيح للصحف ووكالات الأنباء مثل فرانس برس الحصول على بدل مادي عند إعادة استخدام ما ينتجونه عبر الانترنت.
وقال النائب الاوروبي الفرنسي مارك جولو الاثنين لوكالة فرانس برس "إن الكثيرين في البرلمان الاوروبي يعتبرون أن حياة أو موت هذه الوثيقة سيتقرر الاربعاء".
وفي حال أقر النواب الأوروبيون في ستراسبورغ الاربعاء هذه الوثيقة فسيكون بإمكان النواب الاوروبيين البدء بمفاوضات مع المجلس الاوروبي (الذي يمثل الدول الاعضاء ال28 التي سبق وأن توصلت الى تسوية حول هذا الملف في الخامس والعشرين من أيار/مايو الماضي) ومع المفوضية للاتفاق على النص النهائي.
ويمكن ان تستغرق هذه المحادثات المغلقة عدة أشهر قبل التوصل الى نص مشترك بين البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية، على أن يعرض على التصويت مجددا.
- معركة شد حبال-
ويدفع مؤيدو هذه الوثيقة الاصلاحية باتجاه الاسراع في إقرارها قبل الانتخابات الاوروبية المقررة بين الثالث والعشرين والسادس والعشرين من ايار/مايو 2019، اذ يخشون من تزايد عدد النواب من الرافضين لفكرة الاتحاد الاوروبي، ومن الرافضين لاصلاح حقوق النشر.
وأضاف النائب جولو "قد نتمكن من إنهاء العمل في الوقت المناسب، في حال إقرار الوثيقة الاربعاء".
أما في حال رفض النواب الاوروبيون النص الاربعاء وأعادوه الى اللجنة البرلمانية، فهذا يعني عمليا دفنه.
وقالت النائبة الاوروبية الفرنسية فيرجيني روزيير "قد لا نتمكن عندها من اعادة مناقشة حقوق النشر قبل سنوات طويلة"، مضيفة "سيشكل الأمر مشكلة لأن آخر نص أقر بهذا الصدد يعود الى العام 2001 عندما لم تكن يوتيوب قد وجدت بعد".
على الجانب الآخر يقف عمالقة العالم الرقمي الذين يخشون إعادة النظر بما يقومون به حاليا، والناشطون المدافعون عن الانترنت بقيادة النائبة الاوروبية الالمانية جوليا ريدا الذين يعتبرون نص الوثيقة المعروضة على التصويت تهديدا لحرية الانترنت.
ويشهد البرلمان الاوروبي عملية شد حبال كبيرة لكسب تأييد النواب الاوروبيين. ويقود جان ميشال جار وبول ماكارتني الحملة لضمان إقرار بدل عادل للفنانين على أعمالهم الابداعية.
وكان أكثر من مئة من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في 27 من دول الاتحاد الأوروبي وقعوا في الثامن والعشرين من آب/اغسطس الماضي بيانا وضعه زميلهم من وكالة فرانس برس سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الأنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.
بالمقابل يصل نجم الهيب هوب الهايتي وايكليف جان الذي يعيش في الولايات المتحدة الثلاثاء الى ستراسبورغ لدعم موقف النائبة الاوروبية الالمانية الليبرالية ناديا هيرش، "ولحث البرلمان الاوروبي على عدم تدمير الانترنت".
ويعتبر الكثيرون أن نتيجة التصويت الاربعاء داخل البرلمان الاوروبي لا تزال غير محسومة. ومن أصل النواب الاوروبيين الموجودين في ستراسبورغ هناك 318 ضد اقرار الوثيقة، في حين أن 278 يقفون معها، ولم يحسم 31 نائبا بعد موقفهم.
AFP
