وصف المدون

اليوم


يتوقع ان يحقق اليمين المتشدد المناهض للهجرة تقدما في الانتخابات التشريعية المرتقبة في السويد في 9 ايلول/سبتمبر مستفيدا من استياء الناخبين الذين يريدون معاقبة الاحزاب التقليدية بسبب ملفات الهجرة والاندماج والرعاية الصحية.

ويتوقع أن يبقى حزب رئيس الوزراء شتيفان لوفين (الاشتراكيون الديموقراطيون)، الذي يهيمن على السياسة في السويد منذ ثلاثينات القرن الفائت، أكبر حزب في البلاد، لكن مع غالبية أقل، على ما تتوقع استطلاعات الرأي.

ويتجه حزب "ديموقراطيو السويد" المناهض للهجرة للحصول على مكاسب اكبر، ما سيجعله ثاني أكبر حزب في البلاد يليه حزب المحافظين.

وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت الأحد، قبل أسبوع من الانتخابات، إلى حصول الاشتراكيين الديموقراطيين على 23,8 بالمئة من الأصوات مقارنة بـ 31بالمئة في انتخابات العام 2014، وديموقراطيي السويد على 20 بالمئة مقارنة ب13 بالمئة في العام 2014، فيما من المتوقع ان تتراجع حصة المحافظين إلى 17 بالمئة فقط مقارنة بـ 23 بالمئة.

وخلال تجمع انتخابي خارج العاصمة ستوكهولم، انتقد لوفين في حديث مع وكالة فرانس برس حكومة يمين الوسط التي حكمت البلاد بين عامي 2006 و2014 بسبب "تخفيضها الضرائب لأقصى حد على الأغنى وتقليل الموارد (لنظام) الرفاه".

وقال "لقد غيّرنا ذلك، لقد استثمرنا الكثير في نظامنا للرفاه، في مدارسنا في مستشفياتنا ... الاستثمار في رفاهنا هو الاتجاه الصحيح".

ويعرف عن السويد أنها دولة رائدة في المساواة والحفاظ على البيئة والمراة وحقوق الأطفال. كما يتم الإشادة بها لسيادة الشفافية ومناخ العمل القوي وانخفاض الجريمة وتسامح المجتمع.

ويتساءل استاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ اولف بيجيرلد عن السبب الذي جعل من الممكن لحزب مثل ديمقراطيي السويد، المنبثق عن النازيين الجدد، ـ"فرض أجندته" على المجتمع.

ولا يزال زائرو السويد في 2018 قادرين على رؤية الاباء الصغار يدفعون أمامهم عربات الاطفال فيما يتمتعون باجازة الابوة، وراكبي الدراجات يتجولون في مدن نظيفة وهادئة ذات مناظر خلابة.

لكن الحملة الانتخابية هذا العام تحمل تغيرا في لهجة الخطاب العام إذ يمكن رؤية لافتات "لا لرفع الآذان" و"تحدث بالسويدية لتصبح سويديا" وأخيرا "كراهية أم حوار؟".

ومن غير المتوقع ان تفوز كتلة لوفين اليسارية ولا تحالف يمين الوسط المكون من أربعة أحزاب بغالبية مقاعد البرلمان. واستبعدت الكتلتان أي تعاون مع اليمين المتطرف.

ومع تواجد هكذا مأزق في البرلمان في الأفق، لا يمكن التوقع كيف سيبدو شكل الحكومة السويدية المقبلة.

ومن المتوقع ان تكون المفاوضات بعد الانتخابات شائكة وطويلة، ويتفق أغلب المحللين السياسيين أن السويد سينتهي بها الحال بحكومة أقلية ضعيفة.

- تصويت احتجاجي -
رغم ان حزب ديمقراطيي السويد لا يتمتع بأي فرصة لدخول ائتلاف حكومي، إلا أنه سيظل يتمتع بنفوذ قوي، وتمسك بمواقع قوية في اللجان البرلمانية التي تعمل على صياغة التشريعات.

وقال قائد حزب ديمقراطيي السويد لفرانس برس في الخطوات الأخيرة للحملة الانتخابية "سنملي شروطنا ونضغط من اجل مواقفنا ... سياسة الهجرة ومحاربة الجريمة والرعاية الطبية".

ويحصل ديمقراطيو السويد بشكل أساسي على ناخبيهم من صفوف المحافظين، لكنهم يحصلون على البعض أيضا من القاعدة الانتخابية للاشتراكيين الديموقراطيين الراسخة بشكل قوي في اتحاد نقابات العمال.

وفي المناطق الريفية، بعيدا عن مناطق النمو والتجديد في السويد، راق خطاب ديمقراطيي السويد الوطني لأعداد متزايدة من الناخبين.

وقد يصوت ما يصل إلى ثلث أعضاء اتحاد نقابات العمال لديمقراطيي السويد، على ما ترجح استطلاعات الرأي.

ويقول استاذ علم الاجتماع في جامعة لوند انديرس كجيلبيرغ إن هؤلاء الاعضاء "يعملون غالبا في قطاعات النقل والبناء التي توظف عمال اوروبيين بالحد الأدنى للأجور" المطبق في بلدانهم.

وتابع "هذه الرواتب أقل بكثير من الرواتب التي تفرضها اتفاقات المساومة على الأجور" في السويد.

وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة ستوكهولم يانس ريدجرين إن الناخبين من متوسطي الدخل والمتقاعدين والناخبين الذين يصوتون لأول مرة كانوا سيصوتون في الماضي للاشتراكيين الديموقراطيين، لكنهم الآن يتهمون لوفين بتعريض دولة الرفاه للخطر بترحيبه بالعديد من طالبي اللجوء، ويرون في ذلك "تهديدا اقتصاديا وثقافيا".

- أزمة هوية -

ورحبت السويد، البالغ سكانها 10 ملايين نسمة، بنحو 400 ألف طالب لجوء منذ العام 2012، أولا خلال حكم حكومة يمين الوسط بقيادة فريديريك رينفيلدت ثم إدارة لوفين المنتمية ليسار الوسط.

ونسب البطالة في البلاد هي في أقل معدلاتها في 10 سنوات، بوجود نمو اقتصادي قوي وتضخم تحت السيطرة.

لكن السويديين غير راضين عن الانتظار في طوابير طويلة للرعاية الصحية وعدم المساواة الاجتماعية المتزايدة والتمييز المتزايد، وعن حوادث إطلاق النار لعصابات في الضواحي المهمشة والتي اسفرت عن مقتل 40 شخصا العام الفائت.

وحذّر رئيس اتحاد نقابات العمال كارل-بيتر ثوروالدسون من أنه مع انعدام فرص حزب ديمقراطيي السويد في دخول ائتلاف حكومي، فإن كل صوت لليمين المتطرف يعد بمثابة صوت يفقده الاشتراكيون الديموقراطيون وهو ما عدّه "تصويتا لليمين".






AFP
Back to top button