وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على صفقات سلاح إلى عدة دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات وقطر الأردن ومصر. ويأتي ذلك في وثيقة أرسلها وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، نشرت مقتطفات منها الشبكة الإعلامية الألمانية (RND).
وحسب ذات الوثيقة فإن الرياض ستحصل على أربعة أنظمة دفاعية وهي أنظمة يتم تثبيتها على المركبات لرصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.
كما سمح مجلس الأمن الاتحادي الحكومي الذي يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء ببيع 48 رأس حربي و91 أجهزة رصد دفاعية للإمارات.
وبالنسبة لقطر سيتم تصدير 170 رأس حربي ومحركات لصواريخ جو-جو، وللأردن 385 سلاح مضاد للدبابات، ولمصر تمّ السماح بتصدير سبعة أنظمة دفاعي جوي مصنوعة من قبل شركة "ديل". ولم تذكر الوثيقة المذكورة أية تفاصيل حول قيمة هذه الصفقات.
المعارضة تندد
ولقيت هذه الخطوة انتقادات من قبل الأحزاب المعارضة، إذ انتقد نائب الكتلة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغدلان الصفقات المبرمة مع الجانبين السعودي والإماراتي على وجه الخصوص، واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة"
وأنها سوف تضع الحكومة الألمانية في "خانة المتورطين في الجرائم". وشدد الأخير على أن الوقت حان لكي يتمّ وقف جميع صفقات السلاح الى الدول المتورطة في حرب اليمن.
يذكر أن الاتفاق الذي جرى في مارس/ آذار الماضي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية، ينص على وقف صادرات السلاح لجميع الدول التي لها طرف في حرب اليمن. وكما هو معلوم السعودية من أهم الأطراف المتورطة، وقد واجهت الرياض انتقادات دولية حادة، كما اتهمتها منظمات دولية عدة وكذلك الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
DW
