يعقد وزراء الزراعة في الاتحاد الاوروبي غدا الثلاثاء اجتماعا غير رسمي في قصر شلوس هوف بمقاطعة النمسا السفلى لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإصلاح السياسة الزراعية المشتركة في دول التكتل الذي يضم 28 دولة.
ويولي الاتحاد الاوروبي اهمية خاصة لموضوع اصلاح القطاع الزراعي خاصة في ظل جملة من التحديات التي تواجه هذا القطاع من بينها استعدادات بريطانيا للخروج من التكتل بريكسيت خاصة وأنه بات من الضروري اعادة تقييم ميزانية السياسة الزراعية المشتركة والنظر في مختلف المشاريع والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي.
ومع بدء العد التنازلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والذي سيؤدي الى فجوة مالية يصل حجمها الى 17 مليار يورو نحو 20 مليار دولار اقترحت المفوضية الاوروبية خفض الاعانات المقدمة للمزارعين للحد من تبعات خروج بريطانيا على الميزانية الزراعية.
إلا أن دولا في الاتحاد خاصة دول اوروبا الشرقية التي تعتمد اعتمادا كليا على المساعدات تعارض بشدة هذا التوجه.
ويعتبر القطاع الزراعي البند الرئيسي في نفقات الاتحاد الاوروبي حيث يحصل على نحو 38 في المئة من الموازنة الاجمالية على الرغم من خفض 12 في المئة من مخصصاتها خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2020 الى 400 مليار يورو نحو 470 مليار دولار.
وقالت الرئاسة النمساوية للاتحاد الاوروبي في بيان اليوم الاثنين ان الاجتماع سيخصص لنقاش موضوع "النهج الموحد" لما بعد عام 2020 وكيفية تشكيل مستقبل المناطق الريفية المهمة وسبل تحسين الانتاج الغذائي الجيد في الاتحاد الاوروبي.
ووفقا للبيان فان الوزراء سيركزون من ناحية على مناقشة اهمية الادوات السياسية الزراعية المشتركة مع التركيز على المزارع العائلية فيما سيبحثون من ناحية اخرى سبل تعزيز الانتاج من الطعام عالي الجودة مع تعزيز القدرات التنافسية للمزارعين الأوروبيين.
وقد اعدت الرئاسة النمساوية للاتحاد الاوروبي برنامجا خاصا لوزراء الزراعة يزورون خلاله مزارع مختلفة في منطقة النمسا السفلى بهدف تقديم لمحة عامة عن هياكل وتنوع الزراعة النمساوية خاصة الصديقة للبيئة.
وتوصف السياسة الزراعية المشتركة بأنها احدى أكثر القضايا اثارة للجدل داخل دول الاتحاد الاوروبي وربما كانت احد الاسباب التي دفعت بريطانيا الى الخروج من الاتحاد خاصة وانها تحصل على فوائد قليلة من السياسة الزراعية المشتركة.
كونا
