نقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن مصدر من الائتلاف الحاكم قوله إن المستشارة أنغيلا ميركل قررت أن رئيس المخابرات الداخلية يجب أن يترك منصبه لاعتقادها بأنه تدخل في العمل السياسي اليومي.
وتعرض هانس-غيورج ماسن، رئيس جهاز المخابرات الداخلية (هيئة حماية الدستور) لانتقادات بعد أن شكك في صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد قتل رجل ألماني طعنا.
ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم من وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر إقالة ماسن بسبب تصريحاته لكنه يرفض ذلك حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع الائتلاف الحاكم غدا الثلاثاء لبحث مستقبل مانس. وقد رفضت الحكومة التعليق على تقرير صحيفة دي فيلت.
من جهته، ناشد نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المستشارة ميركل اتخاذ إجراء في النزاع القائم حاليا داخل الائتلاف حول ماسن. وقال مالو درير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر أمس (الأحد 16 سبتمبر/ أيلول 2018) "ماسن ليس أي موظف بمؤسسة فرعية، إنه رئيس أهم هيئة أمنية ببلادنا". وأضاف الاشتراكي الألماني البارز "لهذا السبب، من الواضح تماما بالنسبة لنا أن ماسن لم يعد الرجل المناسب لهذا المنصب المهم. يتعين على المستشارة التصرف".
يذكر أن ميركل أكدت أول أمس الجمعة أن الائتلاف لن يتصدع "بسبب قضية رئيس هيئة فرعية". جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
ويصر الاشتراكيون الديمقراطيون في هذا الخلاف على عدم بقاء ماسن في منصبه بسبب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الاخير حول أحداث معادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا، ويشكك الحزب أيضا في ملائمته لمكافحة التوجهات اليمينية المتطرفة في البلاد بعد هذه التصريحات. ومن جانبه، لا يرى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، المنتمي لحزب ميركل، سببا لإقالة ماسن. وتعتزم ميركل وزيهوفر، ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس، إجراء مشاورات حول هذا النزاع بعد غد الثلاثاء.
DW