يرى نيكولوسون أن "المهاجرين مستمرين بالتوافد. وما زلنا غيرَ قادرين على التعامل مع المستويات الموجودة في البلاد. المهاجرون يعيشون منفصلين عن الآخرين، وتتزايد أوقات الانتظار لدخول المستشفيات في السويد، لا توجد منازلُ كافيةً والمدارسُ تعاني. لذلك، علينا ان نضع نهايةً مؤقتة لهِجرة اللجوء".
ديمقراطيو السويد ليسوا وحدهم من يرغب بتشديد قوانين الهجرة. فالحزبان الاشتراكي الديمقراطي الحاكم والمحافظين، وهما أكبر الأحزاب السويدية، يطالبان أيضاً بتشديد قوانين. فما زال تدفق المهاجرين عام 2015 مسألة رئيسية، تقف عائقاً أمام الأحزاب للتطرق لمشاكلَ أخرى.
وتؤكد كاتارينا برانستروم، العضوة في البرلمان السويدي عن حزب المحافظين "ما زلنا مستهدفين كثيراً. أعتقد ان التركيز علينا وعليهم (أي على الحزب الاشتراكي الديمقراطي) زاد عن حده في هذه المسألة. لا نتحدث عن المشاكل الأخرى التي تعني المدارس والرعاية الصحية. ننتهي دوماً الى الحديث عن هذه المسألة، عن المال للمهاجرين والمسلمين".
هنالك أيضاً مسألة أخرى قد تساعد حزب ديمقراطيي السويد وهي الاتحاد الأوروبي. فإن كان موقف السويد الرسمي داعماً للاتحاد، لكن المناطق الريفية مشككة به. ويطالب حزبان فقط بمغادرة الاتحاد وهما حزب اليسار وحزب ديمقراطيي السويد.
وقبل أن تتحول هذه القضية الى مشكلة، من المحتمل أن يواجه النظام السياسي السويدي أمراً طارئاً كما لاحظ مراسلنا الى هناك جونا كالغرين. ويقول "ما قد يطرأ على الساحة السياسية، هو تصويتُ الناس هنا في سمالاند وغيرِها من المناطق لحزب ديمقراطيي السويد. والتالي فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيصبح أكثر تعقيداً. الأحزاب التقليدية اليسارية واليمينية الوسطية، ترفض التحالف مع ديمقراطيي السويد. لكنها قد تُضْطَرُّ للرضوخ للواقع والتحالف مع هذا الحزب إن لم تحصل على أصوات كافية لتشكيل حكومتها. لذلك، قد تواجه السويد معضلة سياسية غداة الانتخابات التشريعية المنتظرة".
يورونيوز
