بعد أربعة أعوام بدون برلمانيين روس وأكثر من عام بدون تمويل من موسكو، يحاول مجلس أوروبا الخروج من أزمته مع روسيا لكن ذلك قد يعني المخاطرة بالعقوبات التي فرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم.
كلفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الاثنين إلى السناتورة البلجيكية بيترا دو سوتيه مهمة إعداد تقرير عن "المقترحات المتعلقة بالطعن وبمراجعة صلاحيات و/أو حقوق التمثيل والمشاركة للوفود الوطنية".
والتقرير الذي ستعده سوتيه في مهمة وصفتها بأنها "حساسة" يبدو موسعا، لكن هدفه واضح: تغيير القواعد لجعل عودة وفد روسيا إلى البرلمان في 2019 أمراً ممكناً.
وتجتمع الجمعية التي لا تملك سلطات ملزمة وتضم 324 نائبا من 47 دولة عضو في مجلس أوروبا أربعة أسابيع كل عام في ستراسبورغ حيث تصدر توصيات أو تطالب بمحاسبة حكومات على مسائل تتعلق بحقوق الإنسان أو الديموقراطية.
وردا على ضم شبه جزيرة القرم في 2014، منعت 18 برلمانياً روسياً من حق التصويت.
ومنذ ذلك الحين، لم يعد لدى روسيا الحق في إبداء رأيها في اختيار مفوض حقوق الإنسان وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لأقدم مؤسسة أوروبية.
ويقر مصدر دبلوماسي بأنه "في العام 2014، بدا طرد (البرلمانيين الروس) من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فكرة جيدة لكننا لا نعرف الآن كيف يمكننا الخروج" من الأزمة التي تسبب بها القرار.
- ميزانية محدودة -
في حال بقي هؤلاء البرلمانيون خارج الجمعية في 2019، فلن يتمكنوا من المشاركة في انتخاب الأمين العام المقبل للمجلس في وقت تنتهي مدة ولاية النروجي توربيورن ياغلاند البالغة خمس سنوات خلال عام.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "إذا قاموا بذلك من دوننا، فسيكون من الصعب علينا بناء تحركاتنا على أساس شرعية" منظمات تم اختيار المسؤولين فيها "بغياب المندوبين الروس الذين مورس التمييز بحقهم وحرموا حقهم في التصويت".
وتحمل هذه العقوبات كذلك تبعات مالية اذ ردت موسكو عبر التوقف منذ حزيران/يونيو عن دفع 33 مليون يورو عليها تسديدها سنوياً لمجلس أوروبا، وهو مبلغ يعادل نحو 8% من ميزانيته.
ورغم أن المبلغ لا يخنق المجلس ماليا لكنه يعد نقصاً يكفي للتأثير على سير أعماله.
وأكد أحد الموظفين "خفضنا النفقات وتم التخلي عن بعض الأنشطة".
بدوره، اعتبر المصدر الدبلوماسي أن "ما تقوم به روسيا غير مقبول ويعتبر ابتزازاً من طريق الميزانية".
وبعد عامين بدون دفع، بإمكان اللجنة الوزارية التي تعد الهيئة التنفيذية للمجلس، أن تطلق إجراءات لاستبعاد روسيا، في خطوة غير مسبوقة.
- "خطوة كبيرة إلى الخلف" -
ويرى المصدر الدبلوماسي ذاته أن خروج روسيا من مجلس أوروبا، وبالتالي من جمعيته البرلمانية، هو بمثابة "خطوة كبيرة إلى الخلف" قد تشكل حتى "مشكلة وجودية" بالنسبة للهيئة.
لكن "في حال عادت روسيا، سيكون ذلك من أولى الانتكاسات الكبيرة على صعيد العقوبات وسيعد بمثابة فشل بالنسبة للأوكرانيين"، بحسب المصدر ذاته.
وتقف كييف ضد إعادة موسكو المحتملة إلى المجلس وهو موقف عبر عنه مندوب أوكرانيا الدائم لدى مجلس أوروبا دميترو كوليبا بوضوح قائلا لوكالة فرانس برس "بدلا من مطالبة روسيا بتطبيق قرارات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نبحث عن طرق للاستجابة للمطالب الروسية".
وقال "إذا أضعفنا آلية العقوبات، فسنزيل بذلك ورقة الضغط على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان".
وأكد استاذ القانون الدولي في جامعة تارتو بإستونيا لوري مولكسو أن "الأسباب التي تقرر بموجبها فرض العقوبات في 2014 لم تنتف ولا شيء تغير إلا أن الوقت مر. ولذا، من وجهة النظر هذه، تعد عودة المندوبين الروس مشكلة بالنسبة لمصداقية الجمعية البرلمانية والمجلس".
وستناقش لجنة القواعد في 20 أيلول/سبتمبر تقرير بيترا دو سوتيه ما قد يفسح المجال أمام التصويت على القرار خلال جلسة عامة للجمعية مطلع تشرين الأول/اكتوبر.
AFP
